يوجّه زعماء قبائل في الأنبار، ومسؤولون محليّون، أصابع الاتهام لضباط وجهات أمنية بـ"الإفراج" عن "قيادات" ضمن تنظيم "داعش" مقابل رشاوى تصل أحيانا إلى مليون دولار.

ويتحدث ناشطون من الرمادي عن "صفقات سياسية" تقف وراء إطلاق سراح قادة في داعش بعد 10 أشهر من تحرير المدينة.

وقبل ذلك، اعلنت جهات عشائرية وأمنية عن إعداد قوائم بأسماء المنتمين الى داعش في الانبار. وتضمنت القوائم أسماء 10 آلاف اسم.

وتتولى أكثر من جهة حكومية وأمنية في الانبار مهمة التحقيق مع المشتبه بانتمائهم لداعش. وفيما تؤكد الحكومة المحلية أنها تتابع الامر بدقة مع "القضاة"، لكنها لاتنفي وجود بعض الحالات التي أُفرج فيها عن بعض المسلحين.

وتعهدت العشائر في الانبار، بعد تحرير الرمادي، بالاحتفاظ بـ"النصر الصعب" الذي تحقق. كما رفضت السماح بعودة المنتمين الى "داعش" مرة أخرى.

وكان "مجلس العشائر المنتفضة ضد داعش"، الذي تشكل في 2014 لمساندة الجيش والقوات الامنية، اتفق مع عشائر الانبار على إعلان ميثاق بين العشائر لمنع سقوط المدن مرة أخرى بيد داعش.

وأعدّ مجلس العشائر قوائم تضم مئات الاسماء لشخصيات متورطة وداعمة لداعش في الانبار. ونشر المجلس، مطلع العام الماضي، قائمة تضم 50 اسماً عن شخصيات منتمية لداعش، بينهم سلمان عزيز أحمد النوفل، مدير مخابرات في النظام السابق، فضلا عن أسماء اخرى لموظفين في الصحة والكمارك ومعلمين وأساتذة جامعات.