اكدت الموانئ العراقية، الاحد، ان شحنة الرز تعود ل‍وزارة التجارة، مبينة ان ليس لها علاقة بفحص البضاعة القادمة اليها.

وقال مدير اعلام الموانئ انمار الصافي في حديث لـ السومرية ان "عائدية الرز هو للشركة العامة لتجارة الحبوب والتي حملت على ظهر الباخرة عارف والراسية على رصيف 12 بحمولة تبلغ 41 الف طن"، مبينا ان "كتاب مدير الشركة وكالة يشير الى صلاحية الرز المستورد".

وأضاف الصافي ان "الموانئ العراقية قامت بتفريغ الحمولة حسب الكتاب الشركة العامة لتجارة الحبوب"، مؤكدا ان "الموانئ ليس لها علاقة بالفحص المختبري الذي هو من اختصاص وزارة التجارة والتقييس والسيطرة النوعية وجهات اخرى وحسب اختصاص كل جهة".

نفت وزارة التجارة الانباء عن توريدها أرز فاسد لصالح مفردات البطاقة التموينية. وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، انها "تعتمد ضوابط فحص دقيقة لمادتي الرز والحنطة من خلال شروط مسبقة تضعها لجنة التعاقد المركزية في الوزارة والهدف منها منع دخول اي مادة مشكوك في صلاحيتها ورفض تفريغها في الموانئ العراقية".

واضاف ان "شركات عالمية متخصصة ومعروفة مكلفة بإجراءات الفحص المختبري تسبقها فحوصات لجهاز السيطرة النوعية في وزارة التخطيط ومختبرات الشركة الموجودة في مركز الشركة ومحطات الخزن كافة التي تجري فحوصات مستمرة قبل عملية تجهيز المواطنين بتلك المواد"، مضيفا بان "الاليات المتبعة الان لا تسمح بتمرير اي نوع غير صالح بسبب الضوابط الصارمة والخبرات التي امتلكتها اجهزة الفحص المختبري التابعة للوزارة والمؤسسات العراقية الاخرى".

ونفى البيان "ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي لكمية من الرز غير صالحة" مؤكدا ان "تلك المواد لا تعود للبواخر التي توردها وزارة التجارة لحساب البطاقة التموينية او انها تعود لأشخاص لديهم النية في الاساءة للتعاقدات التي تجريها وزارة التجارة مع مناشئ عالمية رصينة ومعروفة".

ولفت الى، ان "الوزارة بثت فديو مصور لكميات من الرز يجري فحصها على متن باخرة محملة راسية في الموانئ الجنوبية ويظهر فيها فاحصين يدققون بنوعيات الرز بشكل عشوائي ولم يتضح تضرر او عدم صلاحية الرز الموجود على ظهر الباخرة" مشيرة الى انه "سبق وان أعلنت تدخل جهات مختلفة من خلال تصريحات غير مسؤولة الهدف منها الاساءة للجهود التي تبذلها رغم الصعوبات التي تواجه عملها نتيجة الازمة المالية وضعف تخصيصات البطاقة التموينية".