تقترب جهود برلمانية، تقودها كتل مختلفة، من عرض قانون مزدوجي الجنسية على التصويت البرلماني، الامر الذي من شأنه ان يحرج الرئاسات الثلاثة وكبار الضباط والمسؤولين التنفيذيين، ويضعهم بين خياري الاستقالة او التخلي عن الجنسية المكتسبة.

ويتحمس النواب، ممن لا يتمتعون بجنسيات اخرى، الذين يشكلون غالبية اعضاء البرلمان، لتقديم مشروع القانون للتصويت بعد ان مضى على قراءته للمرة الثانية أكثر من 5 أشهر.

وأعادت استضافة البرلمان لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري، قضية المسؤولين والدبلوماسيين مزودجي الجنسية الى الواجهة مرة اخرى بعد عودة لأدراج البرلمان بسبب الخلافات بشأن بنوده.

وكانت مسودة سابقة للقانون، حصلت عليها (المدى)، قد صنفت 14 فئة يحظر عليها تولي المناصب السيادية في حال تمتعها بجنسية غير الجنسية العراقية. لكن اللجان البرلمانية قامت بعد ذلك بتعديل بعض الفقرات واضافت عليها بعض الاقتراحات.

وتنص (المادة أولا) من قانون (التخلي عن الجنسية المكتسبة) "على كل عراقي يتولى منصبا سياسيا او أمنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية أجنبية مكتسبة".

بالمقابل اوضحت (المادة ثانيا) المناصب السيادية او الامنية الرفيعة، المشمولة بنص المادة الاولى، وأبرزها: رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء المجلس، ورئيس الجمهورية ونوابه،و رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومحافظ البنك المركزي،ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى. بالاضافة الى السفراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، والمدراء العامون فما فوق في الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية وجهاز المخابرات.

لكنَّ عضواً في لجنة المرحّلين والمهجّرين النيابية، المسؤولة عن دراسة القانون، أكد "وجود اقتراحات أضيفت على المسودة قد تستثني اعضاء مجلس النواب".

وكشف النائب ماجد شنكالي، في تصريح لـ(المدى) أمس، ان "اللجنة أرسلت في وقت سابق تسأل المحكمة الاتحادية عن تفسيرها للمناصب السيادية". لافتا الى ان المحكمة أعادت مسؤولية تحديد المناصب الى اللجنة المعنية في البرلمان.

وأضاف النائب شنكالي بأن "لجنة المرحلين قامت بوضع قائمة للمناصب السيادية، أبرزها: الرئاسات الثلاثة، رئيس مجلس القضاء، السفراء، الضباط حتى المراتب الدنيا، الادعاء العام ومعاونوه، المحافظون، ورؤساء مجالس المحافظات".

وبشأن شمول أعضاء مجلس النواب بالتخلي عن الجنسية المكتسبة، أشار عضو لجنة المرحلين الى "وجود مقترحين، الاول مع عدم شمول النواب بالقانون ،لأنهم منتخبون بشكل مباشر من الشعب، ومقترح آخر يدعو لشمول النواب ولكن من الدورة المقبلة".