عزت وزارة الثقافة العراقية، السبت، تراجع ادائها وبقاء ست دوائر شاغرة بلا مدير عام لمدة عام الى نظام "المحاصصة"، واتهمت مجلس الوزراء بـ"عدم الاستجابة" لترشيح عدد من النساء لشغل بعض المناصب القيادية في الوزارة، وفيما اكدت على ضرورة اعطاء دوراً اكبر للمراة وضمان النوع الاجتماعي مقارنة بالرجال، اشارت الى تشكيل لجنة خاصة لاختيار مناصب رؤساء الأقسام على ان يكون بينهم نساء.

وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية في وزارة الثقافة رعد علاوي، خلال جلسة حوارية نظمتها لجنة المرأة التابعة للوزارة حملت عنوان، (المرأة القيادية في وزارة الثقافة غياب ام تغييب)، وحضرتها (المدى برس)، إن "الوزارة لاتدخر جهداً لاجل تعيين النساء الكفوءات في المناصب القيادية وسبق ان رشحت العديد منهن في الدوائر الشاغرة لكن ترشيحهن لم يلق استجابة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وبقي عملهن وفق نظام الوكالة فقط والذي يستمر لمدة ثلاثة اشهر فقط ومن ثم يجري استبدال المرشح".

وحمل علاوي ،نظام المحاصصة "السبب في تراجع اداء ودور وزارة الثقافة و بقاء ست دوائر شاغرة فيها بلا مدير عام لمدة اكثر من عام"، مؤكدا على، أهمية "دور المرأة باعتبارها نصف العالم وليس المجتمع فقط".

وتابع علاوي أن "هناك دوراً مشهودا لوزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي في دعم المرأة وأيمانه بكفاءتها وحقها في تولي مناصب قيادية واهمية دور المرأة باعتبارها نصف العالم وليس المجتمع فقط وأيمانه بكفاءتها وحقها في تولي مناصب قيادية فيها حيث رشحت لعدة مناصب في الوزارة ولأخذ دورها الحقيقي والفاعل في المجتمع".

من جهتها قالت رئيس لجنة المرأة في وزارة الثقافة افراح شوقي، أن "الاحصائيات الرسمية المسجلة تشير الى عدم مراعاة النوع الاجتماعي، حيث ان الاحصائية تشير الى ان هناك نحو ١٥ الف موظف وموظفة في وزارة الثقافة والاثار والسياحة ، يبلغ عدد النساء فيها نحو اربع الاف اما الرجال فعددهم نحو احد عشرالف ، وهناك ٢٢ منصب للرجل كمدير عام في حين هناك امرأة واحدة فقط تشغل هذا المنصب في هيئة الاثار".

وتابعت شوقي، ان "الاحصائية تضمنت خمسة وكلاء معينون في الوزارة وتغيب المرأة الوكيلة ايضا، اضافة الى ان منصب المفتش العام هو حكراً للرجل دائما، فيما يبلغ عدد الاشخاص الذين يشغلون منصب معاون مدير العام احد عشر رجلا مقابل سبع نساء في الوزارة ، والحال مع مدراء اقسام الدوائروالشعب ، اذ تفوق الرجل فيها على المرأة بنسب متفاوتة".

واكدت شوقي، أن "لجنة المرأة تعمل على اطلاق مبادرة لاجل التوازن في المواقع القيادية بين النساء والرجال وبحسب الكفاءات والخبرات، وكذلك وفق مبدأ الكوتا التي نص عليها الدستور العراقي"، معربة عن املها بان "نحرك ساكنا بأتجاه حل هذه المشكلة او العمل على حلها في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية".

بدوره اكد المفتش العام لوزارة الثقافة، علي حميد، خلال حضوره الجلسة، انه "جرى تشكيل لجنة خاصة لدراسة من يتولون مناصبا لرؤساء الأقسام والتأكيد على الكفاءات بينهم النساء وفي إعادة النظر بهيكلتها وفق معايير وأسس صحيحة".