القضاء يُعيد المالكي والنجيفي وعلاوي الى مناصبهم
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 10 تشرين1/أكتوير 2016 08:42
وكالاتأصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قرارها بخصوص دعوى الطعن المقدمة بقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بخصوص إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وأكدت بطلانه، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاث الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له ، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".
وبين بيرقدار أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة [69/ ثانياً] من الدستور".
واشار إلى أنه "بناء عليه صدر القانون رقم 1 لسنة 2011 [قانون نواب رئيس الجمهورية] لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم".
ونّوه بيرقدار "ثم جاءت المادة [75/ ثانيا/ ثالثا] من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لاي سبب كان".
وأوضح أن "القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في [السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية]".
واستطرد "لذا فأن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين [69/ ثانياً] و [75/ ثانياً/ ثالثا] منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة 142 من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه".
وأضاف، أنه "وحيث أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة 142 من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته".
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أنه "وبناءً عليه واستناداً الى احكام المادة [93/ أولاً] من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة [2/ أولاً] من قرار المدعي عليه الاول اضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد [307] وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وافهم علناً في صباح اليوم 10/10/ 2016".
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له ، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".
وبين بيرقدار أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة [69/ ثانياً] من الدستور".
واشار إلى أنه "بناء عليه صدر القانون رقم 1 لسنة 2011 [قانون نواب رئيس الجمهورية] لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم".
ونّوه بيرقدار "ثم جاءت المادة [75/ ثانيا/ ثالثا] من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لاي سبب كان".
وأوضح أن "القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في [السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية]".
واستطرد "لذا فأن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين [69/ ثانياً] و [75/ ثانياً/ ثالثا] منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة 142 من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه".
وأضاف، أنه "وحيث أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة 142 من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته".
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أنه "وبناءً عليه واستناداً الى احكام المادة [93/ أولاً] من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة [2/ أولاً] من قرار المدعي عليه الاول اضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد [307] وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وافهم علناً في صباح اليوم 10/10/ 2016".