شفق نيوز/ أصدرت السلطة القضائية في العراق يوم الاثنين إيضاحاً بشأن ابطال المحكمة الاتحادية العليا لقرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث باسم السلطة القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان ورد لشفق نيوز، ان “القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين (69) و (75) من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة (142) منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه”.

وأضاف ان “القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناء على دعوى اقامها السيد اسامة النجيفي بعدم الدستورية”، منوهاً الى انه “لم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية السادة د. اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي”.