نفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إرسال الحكومة أيّ تعديلات على قانون العفو العام الذي أقره البرلمان في الـ25 من آب الماضي، وأكدت أن القانون "ساري المفعول"، فيما أشارت إلى أن تطبيق القانون على أرض الواقع بـ"حاجة لوقت بسبب آلياته المعقدة".

وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسن توران في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة لم ترسل أي تعديل على قانون العفو"، مؤكداً أن "القانون ساري المفعول وتعمل به السلطة القضائية على قدم وساق عبر لجانها المعنية".

وأضاف توران أن "القانون بحاجة الى وقت لتطبيقه على أرض الواقع بسبب آلياته المعقدة"، مشيراً إلى أنه "في حال ارسلت الحكومة تعديلاً على القانون الى مجلس النواب مستقبلاً فإنها ليست لها صلاحية ايقاف العمل بالقانون حتى إجراء التعديلات".

وكان مجلس النواب العراقي صوت جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في، الـ(25 من آب 2016)، على قانون العفو العام بالأغلبية.