شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان نيچيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تقييم خطوات الاصلاح الحكومي وعملية خفض الصرفيات، مشددا على حماية حقوق اصحاب الرواتب وعدم خسارتهم المال المدخر من رواتبهم.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لشفق نيوز، ان مجلس وزراء الاقليم عقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة نيچيرفان بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني، موضحا ان بارزاني سلط في بداية الاجتماع الاضواء على عملية التسجيل البايومتري لموظفي الاقليم الذي بوشر العمل به امس الاثنين وعده خطوة مهمة اخرى تخطوها الحكومة في عملية الاصلاح وتنظيم الشرون الادارية وخصوصا الادارة المالية والقضاء على ظاهرة الرواتب غير المشروعة والذي يستخدم ايضا كبنك متطور للمعلومات للاصلاح في مجال الوظيفة العامة.

واشاد بارزاني بدائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس الوزراء ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وطاقم مكتبه الذين بذلوا جهودا لانجاز العملية.

وفي قسم آخر من كلمته تطرق بارزاني الى العقد الذي ابرمته حكومته مع شركة عالمية للتدقيق في ايرادات وصرفيات النفط والغاز وقال ان العقد خطوة مهمة اخرى لعملية الاصلاح والشفافية وتمتين الثقة بين المواطنين والحكومة، لافتا الى ان العقد يشكل خطوة مهمة في نظر المجتمع الدولي ايضا.

وبشأن مسألة تحرير الموصل جدد بارزاني التأكيد على ان الاستعدادات جارية بالتنسيق والتعاون مع الحكومة العراقية والتحالف الدولي، مشيرا الى ان العملية لها اهميتها بالنسبة لاقليم كوردستان من الجوانب العسكرية والامنية والاقتصادية والتجارية.

واشار البيان الى ان وكيل وزارة المالية والاقتصاد بالوكالة رابر صديق قدم نبذة عن عملية توزيع الرواتب والاوضاع المالية في الاقليم واكد على ان الحكومة وفي اطار عملية الاصلاح والجوانب الاخرى قامت ببذل كل مساعيها لخفض الصرفيات وزيادة الايرادات.

ولفت البيان الى ان بارزاني اكد بهذا الصدد على ضرورة تقييم خطوات الاصلاح وعملية خفض الصرفيات، مضيفا انه يجب ان تتم حماية حقوق اصحاب الرواتب ولا يخسروا المال المدخر من رواتبهم.

كما اشار البيان الى ان المتحدث باسم الحكومة ومسؤول دائرة الاعلام والمعلومات فيها سفين دزيي قدم مشروع تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون حق الحصول على المعلومة رقم 11 لسنة 2013 والذي ينص على تعيين وحدات معلومات في جميع مؤسسات الاقليم لكي تصل المعلومات الى المواطنين بشكل صحيح في اطار اجراءات عملية، لافتا الى ان المجلس صادق بصورة مبدئية على المشروع بعد ابداء عدد من الملاحظات عليه.

ولفت البيان الى ان رئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم قدم مقترحات عدد من الوزارات لتعيين عدد من الشرائح وطالب عدد من الوزراء بان يقوم المجلس بالموافقة على تعيين عدد من الاشخاص بما يتناسب مع حاجة كل وزارة، مبينا ان المجلس وبعد التباحث بشأن الموضوع قرر ان يتم اصدار قرار من الجهات المختصة بهذا الشأن في اجتماع خاص على اساس بحث علمي مستند على قواعد بيانات ومعلومات صحيحة.

وبهذا الشأن جدد بارزاني التأكيد على ان نظام التعيينات في الاقليم لم يجر بشكل صحي وان الاوضاع غير المرغوبة الحالية هي نتاج الاخطاء الادارية السابقة ، مشددا على تحمل المسؤولية واجراء الاصلاحات لغاية الوصول الى معالجات بهذا الصدد.

من جهته طالب نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني الوزراء بالاسراع في تنظيم الهيكلية الادارية لوزاراتهم على اسس احتياجات حكومة الاقليم في المرحلة الحالية وتحديد المستلزمات الضرورية لهذا الشأن.

كما اشار البيان الى ان الاجتماع شهد التباحث بشأن مشروع الاطار الستراتيجي للحماية الاجتماعية المعد بالاشتراك مع البنك الدولي ووزارات التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والعدل والتربية والمالية والاقتصاد والمجلس الاعلى للنساء، مبينا انه بهذا الصدد تم طرح عدد من قواعد البيانات والمعلومات بشأن نسب البطالة وكيفية تخفيضها في الاقليم.

واضاف انه بعد ذلك صادق مجلس الوزراء على المشروع كما هو وكلف الوزراء المختصين باعداد خطط تنفيذ الستراتيجية.

من جهته اكد بارزاني ان هذا المشروع هو ايضا ضمن اطار عملية الاصلاح الحكومي، مشيدا بالمشروع والوزراء ذوي العلاقة بالموضوع.

كما اشار البيان الى ان المجلس وجه الوزراء بمراجعة القوانين والتعليمات المعمول بها في الاقليم بشكل جذري واعداد مشاريع تعديلها من اجل القضاء على العراقيل التي تعيق مشروع الاصلاح واعادة تنظيم الخدمات العامة في مختلف المجالات.