رد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على قرار المحكمة الاتحادية العليا، ببطلان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وفق القرارات التي شملتها ورقة الاصلاحات الحكومية.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي لوكالة كل العراق [أين]، "نحن نسعى الى التعامل مع هذا الموضوع بما لا يلحق ضررا كبيرا في جهود الحكومة العراقية بتخفيض العجز في الموازنة والانفاق العام الذي هو جزء من سياسة الحكومة الحالية وفي الفترة المقبلة لمواجه الاعباء المالية في الجوانب الاخرى".

وأكد، أن "الغاية الاساسية من الاصلاحات وبجزء منها هو تخفيض الانفاق العام وترشيد النفقات العامة للدولة في ظل الازمة المالية التي تمر بها البلاد ومعالجة الترهل الوظيفي والارتقاء بالاداء الحكومي وتقنين امتيازات كبار المسؤولين والموظفين في الدولة وتحقيق العدالة في توزيع الدخول بين الموظفين في درجات السلم الوظيفي وبين المسؤولين والدرجات الخاصة الموجودين في مكاتب نواب رئيس الجمهورية وعلى مستوى النواب انفسهم وهذه كانت الغاية الاساسية لالغاء المناصب".

وأضاف ، ان "هذه المقترحات حظيت بمصادقة مجلس الوزراء ومجلس النواب معاً، وهذا كان جزء من الستراتيجية الشاملة في الاصلاح الاداري والمالي للحكومة وكانت هناك عمليات دمج لوزارات واعادة هيكلة للمؤسسات لترشيق النفقات في ظل ازمة مالية خانقة وتحديات ارهابية تتطلب ان تتوجه الجهود المالية لتوفير متطلبات الحرب على الارهاب لكن يبدو ان الامر أتجه باتجاه آخر".

وأشار الحديثي الى، أن "الدستور أعطى للمحكمة صلاحيات حصرية في ما يتعلق بحكمها القطعي وساري المفعول وكل السلطات يجب ان تلتزم بقراراتها".