كشف النائب السابق حيدر الملا، الاثنين، عن تعاون "مافيا مخدرات" روسية وايرانية لتمرير فقرة حظر بيع الخمور ضمن قانون البلديات في العراق، مشيرا الى ان هذه الشبكة قامت بالتعاون مع بعض الشخصيات السياسية الاسلامية في العراق.

وقال الملا في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "فقرة حظر الخمور تقف وراءه مافيا المخدرات الروسية والايرانية بالتعاون مع بعض الشخصيات الاسلامية في العراق"، مبينا انه "ترشحت لدينا معلومات شبه مؤكدة، مفادها وجود شبكة عالمية لتجارة المخدرات عبر أفغانستان وإيران".

واضاف الملا، أن "هذه الشبكة قامت بالتعاون مع بعض الشخصيات السياسية الاسلامية في العراق، بتمرير الفقرة المذكورة بالقانون، من اجل خلق حالة فراغ تمهيدا لانعاش تجارة الحشيش والأفيون الذي تعد ايران اكبر جسر تجاري له".

وتابع الملا، ان "تصدينا لهذا القانون الداعشي سيستمر دفاعاً عن الحريات العامة التي كفلها الدستور ودفاعاً عن شكل ومضمون الدولة المدنية التي لا نريد ان تتحول الى دولة عقائدية دينية بلون واحد يتجاوز على باقي الشركاء في الوطن اضافة الى الاثار السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفتح سوق العراق لمافيات المخدرات العالمية".

وكشف النائب عن التحالف المدني فائق الشيخ علي، اليوم الاثنين، عن احد اسباب التصويت على قانون البلديات الذي يحظر بيع الخمور في احدى فقراته، مبينا ان احد الاسباب هي وجود "عمليات زرع" نبتة الخشاش المخدرة في مناطق الجنوب.

واعتبر النائب عن كتلة الاحرار علي شويليه، امس الاحد، ردود الافعال تجاه اقرار قانون بواردات البلديات المتضمن حظر بيع الخمور بانها اعطت صورة للعالم بان "العراقيين يتعاطون الخمور"، فيما اشار الى دستورية حظر بيعه.

فيما عد عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية سليم شوشكي، قبل امس السبت (22 تشرين الاول 2016) تصويت مجلس النواب على حظر تصنيع واستيراد وبيع المشروبات الكحولية ضمن قانون واردات بلديات الدولة بأنه "موافق" للدستور.

وكشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، ان رئيس البرلمان سليم الجبوري اكد ان فقرة حظر المشروبات الكحولية حظيت بأغلبية التصويت، فيما اشار الى ان الجبوري بين ان هذه الفقرة قد تشهد الطعن بالاسبوع المقبل.