اكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، ان الموازنة الاتحادية لعام 2017، تفتقر الى "الرؤى الواقعية والحلول العملية" في التعامل مع الازمة المالية التي يشهدها العراق، واكدت ان بعض بنود الموازنة تحتاج الى عمليات مراجعة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتفعيل الجانب الاستثماري، وفيما ابدت استغرابها من تضمين الموازنة فقرات تختص بدعم الشركات الاجنبية والنفطية واهمال القطاع الخاص، شددت على ضرورة دفع مستحقات الفلاحين ودعم القوات الامنية.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب محمد الحلبوسي ، في حديث الى (المدى برس)، إن "بعض بنود الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٧ بحاجة الى مراجعة ومعالجة"، مبيناً ان "الموازنة بوضعها الحالي تفتقر لوجود رؤى حقيقية وواقعية لمعالجة الأزمة المالية و إيجاد حلول تنعكس على واقع حال المواطن وهذا ما سنعمل عليه في اللجنة المالية خلال الأيام القادمة".

واضاف الحلبوسي ان "موازنة العام المقبل تحتاج لإضافة بنود لضمان توفير احتياجات المواطن ودعم محدودي الدخل وتوفير فرص عمل وتفعيل النشاطات الاستثمارية"، مؤكداً على "ضرورة إضافة بنود لضمان توفير احتياجات المواطن ودعم محدودي الدخل وتوفير فرص عمل وتفعيل النشاطات الاستثمارية ".

وابدى رئيس اللجنة المالية النيابية، "استغرابه من وجود دعم للشركات النفطية وبعض الشركات الأجنبية المحددة واهمال القطاع الخاص العراقي في مشروع قانون الموازنة لسنة ٢٠١٧"، لافتاً في الوقت ذاته الى ان "الموازنة سيتم تضمينها ببنود تهتم بملف الأهوار".

ولفت الحلبوسي، الى انه "ليس من العدالة والانصاف تاخير صرف مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة وهذه المبالغ واجبة الدفع وعلى الحكومة الالتزام بذلك دون الحاجة لإضافة بنود رقابية في موازنة ٢٠١٧ تؤخر صرف مستحقاتهم"، مؤكداً ان " اللجنة المالية تعمل على دعم القوات الأمنية وملف اعادة استقرار المحافظات والمدن المحررة".