هاجمت النائبة عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن احتجاجا على حظر المشروبات الكحولية، ووجهت ست انتقادات للجبوري والحسن، وفيما دعته الى الذهاب بكلامها هذا الى ما يشاء من محاكم، اكدت استعدادها لمواجهة "حملة تسقيط جبانة وتشويه سمعة".

وقالت ميسون الدملوجي في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، انه "ليس من عادتي ان انتقد زملائي في مجلس النواب وعلى مدى اكثر من عشر سنوات قضيتها عضوة في المجلس خلال ثلاث دورات ارتبطت بعلاقة احترام متبادل مع مئات الزملاء من كل الانتماءات الفكرية والعقائدية بل امتدت أحياناً الى أواصر أخوية جميلة".

وأضافت الدملوجي، أن "تبجح النائب محمود الحسن ببطولة فارغة وتلميحه بمقاضاة من يقوم بانتقاده على اضافة مادة حظر الكحول في قانون ايرادات البلديات دفعتني الى انتقاده بشدة وتحريض كل الأقلام الحرة على انتقاده أيضاً وبأسمائهم الصريحة وليذهب الحسن بكلامي هذا الى ما يشاء من محاكم".

وأشارت النائبة عن ائتلاف الوطنية الى، أن "انتقادي الاول انه لم يحترم حرمة شهر محرم ودفع الناس دفعاً للدفاع عن الملاهي والخمور خلال هذا الشهر الحرام بعد أن كان شهر محرم محصناً روحياً واجتماعياً ولم يجرؤ احد يوماً عن تحدي هيبته أو انتهاك حرمته"، مبينة، أن "انتقادي الثاني انه حول مجلس النواب الى موضع سخرية وبدلاً من إجراء إصلاحات حقيقية للحد من الفساد الإداري والمالي وتوفير فرص عمل جر الحسن وغيره المجلس الى موقف لا يحسد عليه بين جمهور ينتظر منه كل شيء الا هذه المادة العرجاء في قانون لن يمر بكل الأحوال وللعلم أنا أقف بقوة مع تنظيم بيع الخمور ووضع رقابة وضوابط صارمة عليها".

واكدت، الدملوجي، أن "الانتقاد الثالث انه حول أنظار الناس عن الاقتتال في الموصل وانتصارات قواتنا البطلة ورسم لنفسه صورة هزلية من بطولة فارغة من خلال مادة أضيفت للقانون خلسة ولم تكن موجودة في أصل القانون وأنا أشكك علناً بالأغلبية التي زعم رئيس مجلس النواب انها صوتت على المادة علماً ان المادة مررت دون أن يتم احتساب الأصوات"، مشيرة الى، أن "الانتقاد الرابع ان إقحام هذه المادة على القانون أضرت بالاقتصاد العراقي وبدلاً من ان تجبي الدولة ضريبة على المواد المستوردة فتحت المادة باباً للتهريب والسوق السوداء والاتجار بالمخدرات".

ولفتت الدملوجي بالانتقاد الخامس الى، انه "يبدو ان الحسن لا يفهم طبيعة المجتمع العراقي الذي لن يقبل ابداً ان يفرض الدين عليه فرضاً بل يتمسك العراقيون بمعتقداتهم بإرادتهم الحرة"، موضحة بانتقادها السادس، أن "الحسن انتهك عدداً من مواد الدستور ومنها حرية العقيدة ومنع الإكراه بالإضافة الى اليمين الدستورية التي أداها كل النواب ومنهم الحسن على صيانة الحريات العامة والخاصة الا انه من الواضح لا يعرف معنى هذا القسم".

واوضحت النائبة عن ائتلاف الوطنية، أن "هذه انتقادات ستة لدور الحسن ومعه رئيس مجلس النواب في تشريع هذه الفقرة المخالفة للدستور وليذهب محمود الحسن الى ما يشاء من محاكم"، مؤكدة بأنها "تعرف يقيناً ان الحسن ومن مثله لن يلجأوا للمحاكم وانما يسلطون علي وعلى غيري من الأحرار حملة تسقيط جبانة وتشويه سمعة لا أول لها ولا آخر وبأسماء وهمية".