تظاهر عدد من خريجي كليات التربية خلال الأعوام السابقة قرب ديوان محافظة البصرة، الأربعاء، للمطالبة بتعيينهم على ملاك وزارة التربية، فيما أكدت مديرية التربية انها بانتظار اطلاق الوزارة ألف درجة وظيفية للمدرسين والمعلمين.

وقال أحد منظمي التظاهرة احسان ظاهر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بعض خريجي الكليات التربوية تظاهروا سلمياً قرب ديوان المحافظة لمطالبة وزارة التربية بإطلاق الوجبة الأولى من الدرجات الوظيفية، وزيادة تلك الدرجات لانها لا تلبي الحاجة الفعلية لمدارس البصرة التي تعاني من نقص كبير في عدد المدرسين والمعلمين"، مبيناً أن "المتظاهرين يطالبون أيضاً بالتنسيق بين كليات التربية ومعاهد المعلمين ومديرية تربية البصرة لوضع خطة للقبول في الكليات والمعاهد التربوية بما يضمن تعيين الخريجين مركزياً".

وأشار ظاهر الى أن "بعض المتظاهرين هم من المتعاقدين بشكل مؤقت مع ديوان المحافظة للعمل بصفة مدرسين ومعلمين، ونطالب بتأمين رواتب شهرية لهم وصرفها بانتظام، فضلاً عن الاسراع بتثبيتهم على ملاك الوزارة".

بدوره، قال المتظاهر حسين علاوي عبيد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحسوبية والمنسوبية حالت دون اعطاء كل ذي حق حقه من الخريجين، فأنا تخرجت من جامعة البصرة في عام 1996 ولغاية الآن لم أتعين"، موضحاً أن "كل الأبواب طرقتها من دون جدوى، ثم اضطررت الى العمل مدرساً لمادة الاقتصاد بصيغة عقد مؤقت".

من جانبه، قال مدير الإعلام التربوي في مديرية تربية البصرة باسم القطراني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المديرية تترقب اطلاق الوزارة للدرجات الوظيفية الخاصة بالبصرة، حيث انها بدأت بإطلاق الدرجات الوظيفية للمحافظات تباعاً"، مضيفاً أن "البصرة من المتوقع أن تكون لها ألف درجة وظيفية للمدرسين والمعلمين، وذلك سوف يساعد في تطوير قطاع التربية والتعليم بشكل ملحوظ على مستوى المحافظة".

يشار الى أن عدد الطلبة المنتظمين بالدراسة في المدارس الحكومية بالبصرة يبلغ أكثر من 730000 طالب وطالبة يتوزعون على نحو 1680 مدرسة تشغل ما لايقل عن 920 بناية مدرسية، ويعمل في المحافظة أكثر من 50 ألف معلم ومدرس، ونتيجة لنقص الكوادر التعليمية وعدم توفر درجات وظيفية شاغرة لدى وزارة التربية اضطرت الحكومة المحلية مطلع عام 2014 الى التعاقد مع مئات المدرسين والمعلمين من الخريجين الجدد، ونتيجة لتداعيات الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية أصبحت الحكومة المحلية تواجه صعوبات في صرف رواتبهم بانتظام.