كشف مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، عن إدخال مواد غذائية وأدوية منتهية الصلاحية عبر المنافذ الحدودية، وفيما لفت إلى إتخاذ اجراءات رادعة بحق التجار المتلاعبين بالبضاعة الواردة، اكد ضرورة استحداث شعبة لتدقيق سمة دخول البضاعة (المنفيست).

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة حيدر الساعدي في حديث الى (المدى برس)، إن "مواد غذائية وادوية منتهية الصلاحية تدخل عبر المنافذ الحدودية عن طريق تجار متلاعبين وذلك بالتنسيق مع جهات معنية في المنفذ"، موضحا ان "هذا الامر خطير ويحتاج ايقافه وردع مرتكبي هكذا جريمة".

وأضاف الساعدي أن "مجلس المحافظة سيتخذ قرارات من شأنها فرض فحص البضاعة من دول المنشأ على الباخرة قبل إنزال البضاعة واذا ثبت انتهاء صلاحيتها سيتم إعادتها من دون تفريغها على الرصيف في الموانئ فضلا عن اتخاذ اجراءات وعقوبات لردع التجار المتلاعبين ومعرضي حياة الناس الى الخطر من خلال تعديل قانون 89 لسنة 1981 للتشديد على محاسبة المتلاعبين".

من جانبه شدد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة محمد المنصوري على "ضرورة إستحداث شعبة (المنفيست) للتدقيق مع الشركات المستوردة ليصل المنفيست الكترونيا قبل وصول البضاعة لتجنب حالات التزوير في حال تغيير اسم ونوع البضاعة ليظهر من هي الجهة التي قامت بتزوير المنفيست".

وطالب المنصوري في حديث الى (المدى برس) بـ"إستبدال كوادر الصحة والبيئة والتجارة واللجان المعنية في المنافذ الحدودية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر للحد من حالات الاستغلال في المنافذ الحدودية والسيطرة على دخول البضاعة الى البلاد بشكل سليم وصحيح".

وكان مجلس محافظة البصرة اكد ، في العشرين من تشرين الاول الجاري 2016، عزمه تعظيم الإيرادات غير النفطية للمحافظة للحد من تأثير الأزمة المالية عليها، فيما دعا مواطنون الحكومة المحلية لتحسين واقع المحافظة واستثمار ما يوجد فيها من قاعدة صناعية وزراعية، وتنفيذ مشاريع "رصينة" و"عدم التحجج" بالأزمة المالية خاصة وأن امتيازاتهم "لم تتأثر من جرائها".