عزت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، ارتفاع معدل الجريمة في البلاد الى الظروف التي تمر بها و"التدخلات الخارجية"، واتهمت القضاء بالمساهمة بارتفاع تلك المعدلات، وفيما توقعت انخفاض الجريمة في مرحلة ما بعد داعش بشرط "هيكلة" أجهزة الأمن، أبدى مجلس محافظة بغداد قلقه من تلك المرحلة لـ"انتشار السلاح واحتمالية قطع رواتب عناصر الحشد".

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب اسكندر وتوت، في حديث الى (المدى برس)، إن "نشاط الجريمة في البلاد أمر طبيعي نظراً للظروف غير الاعتيادية التي تمر بها، مع وجود تدخلات خارجية، ما يساعد بشكل كبير في تكوين العصابات"، مؤكداً "عدم وجود رادعٍ كاف لتلك العصابات حالياً".

وأضاف وتوت، أن "نسبة الجريمة تتفاوت بين شهر وآخر وبين محافظة وأخرى، حيث تعد العاصمة بغداد الأعلى من حيث نسب الجريمة"، عازياً ذلك الى "كبر مساحة العاصمة واكتظاظها بالسكان".

وعدَّ وتوت، أن "تأخر أحكام القضاء بحق المجرمين قد ساهم بارتفاع معدلات الجريمة"، مشدداً أن "الاحكام الصادرة بحق المجرمين تتأخر لأشهر، في حين أن من المفترض اصدارها بعد اسبوع من اجراءات كشف الدلالة".

وتوقع عضو لجنة الأمن والدفاع، "انخفاض معدل الجريمة ما بعد مرحلة داعش"، مشترطاً أن "تكون هناك اعادة هيكلة لكل الأجهزة الأمنية من داخلية واستخبارات وأمن وطني لضمان انخفاض تلك المعدلات".

من جانبه قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي في حديث الى (المدى برس)، إن "هناك ارتفاعاً في معدلات العمل الاجرامي، وتداخلاً بينه وبين العمل الارهابي"، مؤكداً أن "نسبة الجريمة في بغداد ضئيلة جداً لا تتعدى الـ 2 - 3%".

وأضاف المطلبي، إن "نسب الاجرام في بعض المحافظات تفوق ما يقدر في العاصمة بغداد، وبخاصة محافظة البصرة التي تشهد نشاطاً عالياً للجريمة المنظمة"، مشيراً الى أن "عملية السطو المسلح التي طالت محال بيع الذهب في محافظة البصرة، مؤخراً والتي قد تدخل ضمن عمليات الجريمة المنظمة أو العمليات التي تهدف لتمويل الإرهاب".

وأكد عضو اللجنة، أن "محافظات أخرى كالنجف وكربلاء والمثنى والديوانية لا تشهد نشاطاً إجرامياً"، معرباً عن قلقه بخصوص "مرحلة ما بعد داعش في ظل انتشار السلاح وامكانية قطع رواتب عناصر الحشد".