اعتبر ائتلاف متحدون للاصلاح، الجمعة، ان قانون الحشد الشعبي يضر بالعملية السياسية وفيه مساوئ على استقرار البلد، فيما دعا اعضاؤه الى مقاطعة جلسة البرلمان.

وقال الائتلاف في بيان تابعته السومرية نيوز، ان "مجلس النواب يعتزم التصويت على قانون للحشد الشعبي في جلسته ليوم غد السبت"، مبينا ان "هذا القانون يضر بالعملية السياسية وفيه مساوئ على استقرار البلد ذلك أنه يخل بالمؤسسات الكبيرة والعريقة كوزارتي الدفاع والداخلية، ويجعله جهازا موازيا أقوى من الجيش وبشكل لا يخلو من الانتماءات الحزبية والعقائدية التي يمكن أن تؤثر على أدائه في المستقبل، فضلا عن اخلاله بالتوازن في المؤسسة الأمنية".

واضاف ان "بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش سيكون لها تبعات منها تشتت في الادارة السليمة، ما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعا"، مشيرا الى ان "الانتهاء من تحرير الأرض العراقية والقضاء على داعش سيجعل أمر استمرار الحشد الشعبي ووجود هذه الأعداد الكبيرة من المتطوعين بلا مسوغ ، ويمكن خلق فرص عمل لهم، واستيعاب قسم منهم في القوات المسلحة بتوازن طبيعي مدروس بالنسبة للمحافظات".

وتابع الائتلاف ان "الاصرار على تشريع القانون في هذا الوقت بالذات فيه الكثير من الانحراف عن التسويات المطلوب عقدها في المستقبل بين الأطراف العراقية لتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلد"، داعيا اعضاءه الى "مقاطعة جلسة مجلس النواب، وعدم التصويت على القانون بصيغته الحالية، ورفض المشروع".

وحذر الائتلاف من طخطورة الاقدام على تشريع قانون الحشد بطريقة تعتمد على حشد أغلبية في مجلس النواب، يحدوه الأمل في انتصار صوت العقل، وروح الشراكة الوطنية، والحرص على مؤسسات الدولة العريقة".

واعلن عضو ائتلاف المواطن فادي الشمري، اليوم الجمعة، المعترضين على إقرار قانون الحشد الشعبي الى مراجعة مواقفهم "جيدا"، مؤكدا ضرورة حضور جميع نواب التحالف الوطني في جلسة التصويت على القانون.