أعلن رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، السبت، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، وفيما عد إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، أكد عزمه اللجوء إلى الطعن بالقانون عبر الطرق القانونية.

وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي في بغداد حضرته السومرية نيوز، إن "قيادات المكون السني اجتمعت اليوم واستقبلت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش وكان يحمل رسالة من التحالف الوطني بشأن المبادرة الوطنية، حيث طلب رأينا فيها كتسوية وطنية تاريخية لاستقرار البلاد"، مبينا "أننا أخبرنا كوبيش بأن نجاح أي تسوية تحتاج إلى أرضية مناسبة وإجراءات بناء ثقة".

وأضاف النجيفي "أننا أبلغنا مثل الأمين العام بإعادة الأوراق إلى أصحابها لحين تغيير هذه السياسة"، معتبرا أن "إقرار قانون الحشد الشعبي هو إحدى العلامات البارزة في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد".

وتابع النجيفي "فوجئنا اليوم بوجود منهج أخذ ينمو ويترسخ لدى التحالف الوطني بإدارة البلاد بصورة منفردة"، مشيرا إلى أن "هناك طرق طعن قانونية سنلجأ لها".

يشار إلى أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، اليوم السبت (26 تشرين الثاني 2016)، على قانون هيئة الحشد الشعبي.