شفق نيوز/ قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الاحد انها اجرت حملة اصلاح كبيرة لنظام الحماية الاجتماعية في العراق بالتعاون مع البنك الدولي للوصول الى إعداد أول ملخص عام لقانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 الذي دخل حيز التنفيذ في بداية 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في تصريح ورد لشفق نيوز، ان “الخريطة الستراتيجية تتمثل في إيجاد نظام متكامل للحماية الاجتماعية في العراق، يشمل شبكات الأمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، وسياسات سوق العمل، فضلا عن تأسيس هيئة كفوءة للحماية الاجتماعية مسؤولة عن برامج شبكات الأمان الاجتماعي، بالاعتماد على نهج علمي في الاستهداف القائم على معايير واضحة تعمل على تحسين شمول الأسر والأفراد الفقراء والفئات الهشة”.

واشار الى “المشاكل والتحديات الكبيرة التي واجهت نظام الحماية الاجتماعي في العراق لان آلية الشمول كانت تتم وفق سياق فئوي بالاعتماد على الوضع الصحي والاجتماعي للمستفيدين الامر الذي ادى الى هدر الكثير من المنافع، حيث لم يحصل سوى 11% من الفقراء على المنافع الاجتماعية”.

واضاف منعم ان “الوزارة وبالتعاون مع فريق من البنك الدولي عمدت الى اجراء اكبر عملية اصلاح لنظام الحماية الاجتماعية من خلال اجراء سلسلة زيارات لعدد من الدول للاطلاع والاستفادة من تجاربها في مجال شبكات الامان الاجتماعي وخاصة آليات الاستهداف وفق اختبار مصادر الدخل البديلة وأنظمة التكنولوجيا المتينة، وبرنامج التحويلات النقدية المشروطة ودور الباحث الاجتماعي في برنامج استهداف الفقر”.

وأوضح ان “هذه الزيارات خلصت الى إعداد أول ملخص عام للقانون الجديد للحماية الاجتماعية (القانون رقم 11 لسنة 2014)، الذي اقره البرلمان في 2014 ودخل حيز التنفيذ عام 2015، تضمن تأسيس هيئة الحماية الاجتماعية المسؤولة عن إدارة المساعدات الاجتماعية في العراق، وقد جاء الإقرار السريع لهذا القانون بفضل اتباع إحدى أهم الممارسات المتبعة في الدول التي تمت زيارتها والاستفادة من تجاربها في مجال شبكات الامان الاجتماعي”.

وبين المتحدث باسم وزارة العمل ان “الوزارة اطلقت في نيسان 2016 برنامجا جديدا لاختبار مصادر الدخل البديلة من خلال فتح نافذة الكترونية عبر موقعها الرسمي للتقديم على برنامج الحماية الاجتماعية ، حيث قامت نحو مليون أسرة بتقديم طلبات الشمول إلكترونياً وتبيّن بعد التقييم أن نحو 750,000 أسرة تستحق إجراء زيارة إليها ، والذي كشف عن استحقاق الأسر من خلال معاينة الوثائق بشكل أكبر بواسطة التحقق الإلكتروني من قواعد بيانات الدخل وملكية الأصول، مثل العمل في القطاع العام، واشتراكات الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، والرواتب التقاعدية، والسجلات الضريبية، وملكية المركبات”.

واشار الى انه “تمت زيارة اكثر من 75% من تلك الأسر التي تقدمت للشمول من قبل الباحثين الاجتماعيين وحصلت كل أسرة على علامات في اختبار مصادر الدخل البديلة، وبعد الانتهاء من زيارة الاسر ، سيصار إلى استخدام قاعدة بيانات اختبار مصادر الدخل البديلة عندما يتعلق الأمر باصدار قرارات بشأن التحويلات الاجتماعية الأخرى”.

واكد ان “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعتزم المضي بثبات في عملية الإصلاح استناداً الى هذه الإنجازات من خلال تقديم المزيد من الدعم للباحثين الاجتماعيين، وإيجاد آلية واضحة وشفافة وكفوءة لمعالجة التظلمات، ووضع ستراتيجية شاملة للتواصل لنشر الوعي لدى الرأي العام بشأن النظام الجديد للحماية الاجتماعية، وحشد الدعم على مستوى السياسات والبرامج”.