عزت اللجنة المالية النيابية، تكرار تأجيل تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 بسبب الخلاف الداخلي بين الكتل الكردستانية في ملف النفط وحصة إقليم كردستان.

وقال عضو اللجنة حسام العقابي لوكالة كل العراق [أين]، ان "الخلاف على الموازنة تجاوز عمل اللجنة المالية النيابية واصبح سياسياً كوننا قد انهينا اعداد مشروع القانون فنياً" مشيرا الى أن "الخلاف هو بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يؤيده كتل التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني في ملف النفط".

وأضاف أن "ملف النفط اتحادي وليس من المعقول منح رواتب الموظفين والحماية الاجتماعية التي تصل الى 5.5 تريلون دينار مقابل 300 الف برميل كأنتاج كركوك والمفروض ان نعود للاتفاق الاصلي بصيغ جديدة تلزم حكومة اقليم كردستان بتسليم رواتب الموظفين باعتبار انها مسألة انسانية وعراقية بحتة فالموظف أينما كان هو داخل العراق ولكن للأسف حكومة كردستان غير متعاونة بهذا المجال".

وأكد العقابي ان "الخلاف صار بين الكتل الكردستانية" مشيرا الى أن "تمرير الموازنة مقرون بالحوارات والتشاورات التي حصلت أمس واليوم وليس لدى اللجنة المالية أثر تقدمه للكتل التي ننتظر منها رأيها الأخير".

كما اكدت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون على الخلاف الكردي- الكردي في اعاقة تمرير الموازنة.

وقالت حمودون لـ[أين]، "ننتظر رد الكتل الكردستانية على الخلاف في الموازنة " مشيرة الى ان "انتهاء اللجنة من صياغة الموازنة ولكن بقي فقط الخلاف بين الكتل الكردستانية".

وأكدت ان "إقرار الموازنة اليوم يتوقف على التوافق للكتل ولكن لحد الان لم يحصل هذا".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب مساء اليوم الأحد للتصويت على مشروع قانون موازنة 2017 بعد تأجيلها عدة مرات.