قال النائب عن التحالف الوطني، صادق اللبان، أن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، "لا يلتزم بالاتفاقات ومنها الاتفاق النفطي".

وذكر اللبان لوكالة كل العراق [أين]، "لا توجد هناك ضمانات لتطبيق الاتفاق النفطي وعودنا بارزاني على عدم الالتزام ونحن بالمقابل لسنا مجبرون على الالتزام ايضا رغم انه صار هناك تفاهم على الالتزام بتسليم الكميات المقررة ويتسلمون حينها حقوق الاقليم 17% من الموازنة مع ذكر اي زيادة في صادرات كركوك ".

وأضاف انه "وكما معروف بتفرد بارزاني بالعمل هناك قلق من الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير بهذا الجانب وطلبوا منا بضرورة الضغط على حكومة الاقليم كي تكون هناك شفافية بالتعامل مع الارقام في الموازنة".

وأشار اللبان "لا توجد هناك خلافات كبيرة في الموازنة وانما بعض المطالب من الكتلة الكردستانية واتحاد القوى العراقية وهي امور تعتبر شكلية في الموازنة ووصلنا الى صيغ توافقية معها، والان اللجنة المالية النيابية تحاور الكتل".

ولفت "لا أعتقد هناك مشكلة كبيرة واذا أدركت الكتل اللمصلحة الوطنية فسنذهب للتصويت على الموازنة".

واوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، ان "تصدير اقليم كردستان وفق الاتفاق النفطي يكون 550 الف برميل في اليوم وهي بالاصل مجزءة من 300 الف برميل من حقول كركوك و250 الف من حقول الاقليم، وصار الاتفاق على تسليمها كدفعة واحدة لان التجزئة ستفرض التزامات ومطالب عليها حتى اذا حصل تقصير من جانب ياخذ الجانب الاخر التزامه".

وأكد "لم نحاول اضافة اعباء مالية في الموازنة قد تدفع الحكومة الى الطعن بها ولكن وضعنا بعض الفقرات في الموازنة في حال حصول فائض بالواردات وتم توجيهها الى بعض المحافظات التي تشهد فقراً" مبينا أن "ما توصلنا اليه من اتفاقات لا اعتقد سيتم الطعن بها لان لم تخالف ارادة الحكومة واعتقد انه ليس هناك مبررا كافيا بان لا تقر الموازنة".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب مساء اليوم الأحد للتصويت على مشروع قانون موازنة 2017 بعد تأجيلها عدة مرات.

وكان نائب رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري اعلن عن توصل كتل التحالف الوطني الى آلية للاتفاق في الموازنة، دون أن يفصح عن ماهية هذا الاتفاق.

ويدور الخلاف على الموازنة حول الخلاف الكردي للاتفاق النفطي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على تقديرات النفط.