تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من إعادة وأوصى بإعادة أكثر من مليار و 700 مليون دينار عراقي الى خزينة الدولة خلال شهر تشرين الثاني المنصرم من العام الجاري جاءت نتيجة للمهام التدقيقية والتفتيشية التي نفذتها ملاكات المكتب خلال الشهر على مفاصل ودوائر الوزارة المختلفة.

وذكر تقرير مديرية التدقيق والرقابة المالية التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أن ملاكاته تمكنت خلال شهر تشرين الثاني من إعادة (39,165,519) ديناراً وأوصت بإعادة (1,681,246,050) ديناراً الى خزينة الدولة ومنعت من الهدر مبلغاً قدره (20,640,000) ديناراً، كما أنها تمكنت من تدقيق 30 مسودة عقد خلال الشهر، وبينت رأيها بـ 65 مجلساً تحقيقياً. وأشار التقريري إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر من متابعة 113 تقريراً وارداً إليها من ديوان الرقابة المالية ، وأنها استطاعت وفي مجال التدقيق والرقابة الداخلية من تدقيق 217 معاملة وجدت فيها 6 حالات تقاطع وظيفي.

وأشار التقرير الى أن المديرية تمكنت خلال الشهر من بيان رأيها في 60 قضية معروضة أمامها من مديرية تفتيش بغداد و 35 قضية أخرى من مديرية تفتيش المحافظات، وأنها تابعت تنفيذ 13 عقداً ضمن خطة الوزارة الاستثمارية و32 عقداً آخر ضمن خطتها التشغيلية.