اتهمت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد، الأثنين، جهات "لا تريد حفظ الأمن والسيطرة على الإرهاب" في وزارة الداخلية بالتسبب بإيقاف العمل بـ14 سيطرة "نموذجية" لرفضها تسلمها، برغم أهميتها للعاصمة، فيما اكدت عزمها مفاتحة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لتشكيل لجنة لتحديد الجهة التي ستدير تلك السيطرات.

وقال عضو اللجنة، سعد المطلبي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس ناقش في بداية دورته الحالية موضوع السيطرات الأمنية الـ18 التي كانت الدورة السابقة قد وافقت على إقامتها"، مبينا، أن "عدم استعداد وزارة الداخلية تسلم تلك السيطرات أدى إلى إيقاف العمل بـ14 منها".

وكان عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة الأحرار، فاضل الشويلي، أكد في وقت سابق، أن الدورة السابقة للمجلس أوقفت العمل بـ14 سيطرة قيمتها 197 مليار دينار.

وأضاف المطلبي، أن "إيقاف العمل بتلك السيطرات لم يكن بسبب الهدر بالمالي العام كما يدعي البعض"، مشيرا الى أن "أساس المشكلة يكمن بعدم تعاون وزارة الداخلية مع مجلس المحافظة في ذلك الوقت".

وأوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن "السيطرات النموذجية وضعت في ستة معابر محيطة بمدينة بغداد، منها أبي غريب والشعب، حيث تمر المركبات الداخلة للعاصمة بعجلة الفحص المسماة راب سكان، قبل التوجه للسيطرة، حيث تلتقط صورتها وسائقها ليتم التأكد من هويته، قبل السماح بمروره"، موكدا "كنت من أشد المعارضين لإيقاف العمل بتلك السيطرات كونها جعلت بغداد معرضة للخطر بنحو أكبر كما أثبتت الأحداث، نتيجة عدم تسلمها من قبل وزارة الداخلية لوجود من لا يريد حفظ الأمن والسيطرة على الإرهاب".

وشدد المطلبي، أن "المجلس يعتزم مفاتحة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لتشكيل لجنة وتحديد من يدير تلك السيطرات، سواء كان عمليات بغداد أم وزارة الداخلية أم جهاز الأمن الوطني".