اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان سالار محمود، الاثنين، أن إجراء تغييرات "جذرية" في حكومة إقليم كردستان كفيل بضمان رواتب المعلمين والموظفين والبيشمركة، فيما أشار الى أن حكومة الإقليم "فشلت" في حل المشاكل مع المركز لأنها غير مستعدة للتراجع عن اتفاقها "السري" مع تركيا.

وقال محمود في حديث لـ السومرية نيوز، "نثمن جهود زملائنا في البرلمان العراقي في تثبيت حقوق إقليم كردستان من رواتب موظفي وموزانة الإقليم"، لافتا إلى أن "أهمية هذه الخطوة تكمن في تطبيق قانون الموازنة وليس التصويت عليها فقط".

وأضاف محمود، أنه "ليس مهما أن يتم بيع النفط عبر شركة سومو أم عبر الأنابيب المخفية لإقليم كردستان بقدر أهمية وصول مواردها بشفافية إلى المواطنين"، مشيرا إلى أنه "لو كان البرلمان الكردستاني فعالا وتمكن من إقرار موازنة كردستان لساهم في إنقاذ حكومة الإقليم من سيطرة المافيات الحزبية".

وأشار محمود، إلى أن "حكومة إقليم كردستان فشلت في المجال الاقتصادي كما أنها فشلت في معالجة المشاكل مع بغداد"، عازيا ذلك إلى "عدم استعداد حكومة الإقليم بالتراجع عن اتفاقها السري مع الدولة التركية".

وشدد محمود، على أن "إجراء تغييرات جذرية في حكومة إقليم كردستان سيضمن تأمين رواتب المعلمين والموظفين والبيشمركة"، مشيرا إلى أنه "طالما بقي ملف النفط والثروات الطبيعية في أيدي غير أمنية ستذهب موارد النفط والغاز الى جيوب الشركات الأجنبية وشركائهم الفاسدين".

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي اعتبرت، اليوم الاثنين (5 كانون الأول 2016)، أن موقف القوى السياسية تجاه تخصيصات قوات البيشمركة بالموازنة الاتحادية "رسالة واضحة بأن تلك القوى غير راغبة بالكرد كجزء من الدولة العراقية"، فيما أشارت إلى أن الكرد أصبحوا أمام خيارين إما "مشاركة حقيقية" أو "دولتين جارتين".