عزا النائب عن محافظة كركوك حسن توران، اليوم الأحد، عدم وجود حلول لقضية محافظة كركوك الى "عدم التوافق على بنود المادة 140 من الدستور"، وفيما شدد على ضرورة البحث عن حلول ومسارات بشان مشكلة المحافظة، اشار الى ان تلك المادة لازالت محط جدل بين مختلف الاطراف.

وقال حسن توران في حديث الى (المدى برس)، إن "المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها مازالت محط جدل بين من يعتقد انها دستورية ولم ينتهي العمل بها وبين من يقول ان هناك مدة زمنية تم تحديدها لانتهاء اعمال هذه المادة كالتطبيع والإحصاء والاستفتاء في موعد أقصاه 31-12-2007 "، مؤكداً أن "مامنع إنهاء مشكلة كركوك هو عدم التوافق السياسي على الكثير من بنود المادة 140".

واضاف توران، انه "علينا ان نخرج من هذا الجدل لان هناك مشكلة هي ان كركوك تعد المحافظة الوحيدة التي جرى ذكرها باسمها بالمادة 140 ولم تذكر اية منطقة اخرى"، مبيناً انه "سواء قلنا ان المادة انتهت او لا فإننا يجب ان نبحث عن حلول ومسارات لحل مشكلة محافظة كركوك".