اعتبر عضو في لجنة الثقافة والاعلام النيابية، تعطيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي، تكريسا للفساد والمحسوبية الحزبية وحرمان الاف الشباب من التعيينات.

وقال حيدر ستار المولى في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "التأخر في التصويت على اسماء المرشحين لادارة مجلس الخدمة الاتحادية هو تأخير غير مبرر يكرس حالة الفوضى والفساد ويأخر نفاذ هذا القانون"، مبينا ان "القانون الذي صوت عليه البرلمان منذ سنوات وضع على الرف بسبب عدم تقديم هيئة رئاسة مجلس النواب للاسماء التي ارسلتها الحكومة الى المجلس للتصويت عليها"، مطالبا رئاسة مجلس النواب "بتقديم اسماء المرشحين لادارة مجلس الخدمة للتصويت عليهم في اول جلسات الفصل التشريعي المقبل".

واضاف ان "نفاذ هذا القانون يعني تكافؤ الفرص بين المواطنين وخصوصاً الخريجيين في الحصول على التعيين بشكل مركزي وعادل بعيداً عن هيمنة بعض الوزارات وسيطرة بعض الاحزاب التي تتخذ من وزاراتها منفذاً لتوزيع الدرجات بشكل غير قانوني وعلى اساس حزبي".

واشار المولى الى انه "بصدد جمع تواقيع بعد العطلة التشريعية تلزم رئاسة مجلس النواب بعرض الأسماء للتصويت عليها اما بالقبول او الرفض واستبدال من يتم رفضه من قبل الحكومة"، مؤكدا ان "التعطيل بهذا الشكل يعني ان هنالك احزابا تريد استمرار سيطرة بعض الوزراء على قضية التعيين وبالكيفية التي اصبحت معلومة للجميع".