كشف مصدر في إدارة محافظة واسط، اليوم الاثنين، عن قيام إدارة المحافظة،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، بمنح موظفي عقود تنمية الأقاليم "إجازة إجبارية" لنهاية العام 2017 الحالي، وفي حين عزا ذلك لعدم وجود تخصيصات مالية لصرف رواتبهم، حمّل وزارة المالية مسؤولية ذلك الإجراء لعدم إطلاقها تخصيصات المحافظة.

وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن "محافظ واسط مالك خلف الوادي، أصدر أمراً إدارياً منح بموجبه موظفي عقود تنمية الأقاليم إجازة إجبارية إلى نهاية عام 2017 الحالي (الـ31 من كانون الأول 2017)"، مشيراً إلى أن "إدارة المحافظة فاتحت وزارة المالية بشأن تأمين رواتب موظفي عقود تنمية الأقاليم من خلال تحويل تخصيصات المشاريع الاستثمارية إلى النفقات الجارية لكنّ الأخيرة اعتذرت لكون المشاريع متوقفة حالياً وعدم وجود سند قانوني بصرف أجور المتقاعدين عليها."

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "وزارة المالية أبلغت المحافظة بعدم جواز تحويل تخصيصات المشاريع الاستثمارية إلى النفقات الجارية للمتعاقدين على مشاريع تنمية الأقاليم، استناداً إلى كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المرقم 38/3493 في 13/3/2016، ومرفقه كتاب وزارة المالية المرقم 2712 في 1/3/2016"، مبيناً أن "وزارة المالية وحدها من يتحمل نتائج هذا الإجراء كونها لم تطلق التخصيصات المالية لمشاريع تنمية الأقاليم".

وكان موظفو عقود تنمية الأقاليم في واسط، مركزها مدينة الكوت، قد تظاهروا مراراً خلال المدة الماضية للمطالبة بصرف رواتبهم من دون جدوى.