منعت محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد توزيع جزء من شحنة الرز الهندي بعد ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك، وفيما اصدرت أمراً بالقبض على المسؤول عن تجهيزها، أوقفت صرف مبلغ خطاب ضمان تتجاوز قيمته مليون دولار.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية إن "محكمة تحقيق النزاهة في بغداد حققت في ملف الرز الهندي الذي أثيرت حوله شبهات بأنه غير صالح للاستهلاك".

وتابع بيرقدار أن "التحقيقات أثبتت أن جزءاً من الشحنة (600 ألف طن) غير صالح للاستهلاك"، لافتاً إلى أن "المحكمة أصدرت قراراً بمنع توزيع هذا الجزء على المواطنين".

وأشار إلى أن "أمراً بالقبض من القضاء صدر على مجهز الشحنة"، موضحاً أن "التحقيقات مستمرة مع الموظفين المسؤولين عن تسلمها".

وبين بيرقدار أن "محكمة تحقيق النزاهة اصدرت أيضاً قراراً بايقاف صرف مبلغ خطاب الضمان الذي يعادل أكثر من قيمة الجزء التالف للشحنة"، مشيراً إلى أن "خطاب الضمان يتجاوز قيمته مليون دولار".