شفق نيوز/ أصدرت وزارة التجارة توضيحا بشأن شحنة الأرز الهندي التي أثير الكثير من الجدل بشأنها في البلاد على مدى أسابيع طويلة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، أن الشحنة "أجريت لها فحوصات مختبرية من قبل الشركات العالمية الفاحصة والتي اثبتت صلاحياتها للاستهلاك البشر ومطابقتها للمواصفات التعاقدية".

وتابعت أن الشحنة "خضعت لاجراءات أجهزة الفحص المختبري التابعة للشركة العامة لتجارة الحبوب وتوصلت نتائج الفحص في الشركة الى وجود إصابة حشرية في عنبار رقم واحد وصلاحية الكميات الأخرى للباخرة التي تبلغ حمولتها ( 41 ) الف طن".

وقالت الوزارة أن "الشركة اتخذت قرارا بعدم تفريغ حمولة العنبار وإبقائها على متن الباخرة وتجهيز باقي الكميات حسب خطة تسويقية أعدت من الشركة المعنيه"، مضيفة "عند وصول هذه الكميات إلى مخازن المحافظات تم فحصها في أجهزة وزارة الصحة وأثبتت كل الفحوصات صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للضوابط التعاقدية".

وذكرت الوزارة أنه "في الوقت نفسه أجرت هيئة النزاهة فحوصات لعينات من الكميات تم اختيارها من جميع المحافظات ومن خلال جهاز التقيس والسيطرة النوعية وأثبتت النتائج صلاحية الكميات التي فحصها باستثناء كمية (662) طن أصدر القضاء العراقي قرارا بمنع تجهيزها وهي نفس الكمية التي أوقفتها وزارة التجارة في عنبار رقم 1 و حجزت مبالغ خطاب الضمان البالغة مليون وثمائمائة وعشرة إلف دولار وهو ما يفوق الكميات المتضررة التي تم وضع اليد عليها".

وقالت الوزارة انها اتخذت الإجراءات التالية بشأن الشحنة:

1- من اجل التدقيق بالآليات وتحديد جهة التقصير في جميع الإجراءات أوعز وزير التجارة تشكيل لجان تحقيقيه وتدقيقية بمستوى متقدم وقد توصلت هذه اللجان إلى نتائج وتوصيات لم يتضح فيها وجود تقصير في إجراءات الفحص المختبري أوطريقة التعامل حسب آليات التعاقد مع الشركة المجهزة التي بلغت بوجود كميات متضررة حال الانتهاء من عمليات الفحص في مختبرات الوزارة.

2- إن وجود كميات محدودة متضررة في عقد تبلغ كميته 41 إلف طن لا تعني وجود عمليات فساد مزعومة بل هي طبيعية في كل التعاقدات التجارية حيث يجري إعادتها إلى الشركة المجهزة حسب شروط العقد وهناك مبالغ خطاب ضمان يتم حجزها عن كل الكميات التي تتضرر أو تؤكد الفحوصات عدم صلاحيتها.

3- أصدرت الوزارة تعليمات إلى كل المحافظات بإعادة الكميات المتضررة إلى المخازن ووجهت الوكلاء بعد استلام المواد التي يشك فيها على إن تستبدل خلال 24 ساعة من تاريخ إعادة هذه الكميات إلى المخازن ويتم وضع اليد على الكميات المتضررة من خلال محاضر أصولية تشرف عليها دائرة الرقابة التجارية .

4- أحيل ملف القضية إلى القضاء العراقي وأصبحت بعهدته بشكل كامل من خلال محكمة التحقيق بقصايا النزاهة وأصدرت قرارها الأخير بإيقاف تجهيز كمية 662 طن وحجز مبالغ خطاب الضمان وهو مطابق لقرار الوزارة تماما بل إن الوزارة كانت قد اتخذت قرار بإيقاف تجهيز كمية أكثر من إلف طن كأجراء احترازي وتم محاسبة جميع الموظفين الذين تسببوا في تسريب بعض الكميات المتضررة .

5- إن الصاق التهم جزافا والحديث عن فساد مزعوم في إجراءات إدارية إنما يمثل وجهة نظر مؤسسة إعلامية واحدة معروفه بمنهجها والتي حاولت مرارا وتكرارا تضخيم الموضوع وإعطائه إبعاد سياسية يدعمها موقف نائب او نائبين لديهم مواقف شخصية بالرغم إن القضاء العراقي قال كلمة الفصل في القضية بعد إن حقق في كل التفاصيل والأوراق التي قدمتها وزارة التجارة.

6- نظراً لما افتعله مراسل الشرقية خطاب عادل الهيتي من خلال التقرير المفبرك الذي بث بتاريخ 5/1/2017 الساعة العاشرة و الربع في برنامج الحصاد والذي ادعى من خلاله انه ينقل صوره مباشره من احد مواقع وزارة التجارة حيث تجري عمليات استبدال للرز و بعد الاتصال به لتحديد الموقع ادعى بأنه يقع في تقاطع العامرية وقد تحركت وزارتنا بشكل فوري لاأخبار سكرتير القائد للقوات المسلحة و تم على الفور تحرك قواتنا الامنية في القاطع المذكور والتي نفت اصلاً وجود مخازن او عمليات استبدال او حتى دخول سيارة SNG للمنطقه خلال هذا التوقيت وعليه تقدمت وزارتنا بشكوى قضائية ضد المراسل خطاب عادل الذي اعد التقرير الكاذب نظراً لتاثير هذه الضجه على الامن الغذائي للمواطن كذالك عزوف الشركات العالمية على الدخول الى السوق العراقية وارتفاع اسعار العروض المقدمة لغرض التعاقدات المستقبلية فضلاً عن تاثيرة النفسي و الاجتماعي على موظفي الوازرة ممن يقدمون جهوداً كبيره لخدمة ابناء شعبنا على امتداد أرض الوطن.