اتهم مجلس محافظة صلاح الدين، القوات الأمنية بـ"اعاقة" وصول المواد الغذائية الى ساحل الشرقاط الايمن المحرر مقابل "التهاون" عن عمليات تهريبها الى نظيره الايسر الذي ما زال تحت سيطرة داعش، فيما طالب الحكومة المركزية بالتخفيف من تلك القيود وزيادة حصة القضاء من المشتقات النفطية.

وقال عضو المجلس عبد سلطان عيسى في حديث الى (المدى برس)، إن "القوات الامنية تعيق بل وتمنع حركة المرور من اربيل باتجاه قضاء الشرقاط كما تتعمد نفس الأسلوب ضد البضائع القادمة من تكريت"، عادا أن "ذلك يهدد استقرار الأسر التي عادت الى الساحل الايمن من القضاء بعد تحريره".

وأضاف عيسى، أن "سعر كيلو السكر في ساحل القضاء الايمن ارتفع الى 18 الف دينار"، منتقدا عدم "تشديد الاجراءات الأمنية اتجاه البضائع المهربة الى الساحل الايسر من القضاء والذي ما يزال تحت سيطرة داعش".

وتابع عيسى، أن "شح الوقود وانقطاع الطاقة الكهربائية حرم الاسر العائدة من الماء الصالح للشرب، حيث ما تزال الحلول ترقيعية"، مطالبا الحكومة المركزية بـ"تحمل مسؤولياتها والتخفيف من القيود التي تعرقل تدفق المواد الغذائية وزيادة حصة القضاء من المشتقات النفطية".