أكدت البرلمانية عن ائتلاف دولة القانون أبتسام الهلالي، أن مبادرة "التسوية التاريخية"، التي يزمع التحالف الوطني إطلاقها، سوف لن تحظى بالقبول دون حسم ملف المطلوبين للقضاء العراقي.

وتحدثت الهلالي، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلة : " إن مبادرة التسوية لن تشمل من رفضوا المثول أمام القضاء العراقي وعلى رأسهم طارق الهاشمي ورافع العيساوي والمتهمين بسفك دماء الشعب العراقي". مبينة أن "بنود وثيقة التسوية جيدة ونالت قبول واسع داخل ائتلاف دولة القانون لكن كان يجب تفعيل هذه الوثيقة بعد حسم معركة الموصل وان تشمل الحل لجميع النزاعات".

وأضافت، أن "دولة القانون لديها تحفظات على وثيقة التسوية بسبب تدخلات دول خارجية وأيضا يجب أن لا تشمل من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء والمطلوبين للقضاء أمثال الهاشمي والعيساوي".

واكدت الهلالي، البرلمانية عن محافظة كربلاء، أن "الوثيقة ولدت ميتة قبل اطلاقها".

ويعتزم التحالف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، إطلاق مبادرة جديدة ، أطلق عليها تسمية "التسوية التاريخية" لبلورة موقف وطني موحد في مرحلة ما بعد داعش.