نفت المحكمة الادارية، اليوم الخميس، ماتم نشره حول قضية اعادة خالد العبيدي وزيراً للدفاع، وعدته "محض افتراء وكذب"، فيما اتهمت "مغرضين وخبثاء" بشن "هجمة اعلامية ضدها للتأثير في سير اجراءات المحاكمات الاصولية والقانونية".

وذكر اعلام وزارة العدل في بيان له تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "المحكمة الادارية تستنكر الهجمة الاعلامية التي شنت عليها من قبل بعض المغرضين واصحاب النفوس الضعيفة والذين يحاولون التأثير في سير اجراءات المحاكمات الاصولية والقانونية، من خلال بث دعايات كاذبة و واهية ولا تمت للحقيقة بصلة، ولا تعبر الا عن خبث سرائر اصحابها واغراضهم السياسية الضيقة".

وأضاف البيان، أن "ماتم نشره حول قضية اعادة وزير الدفاع خالد العبيدي هو محض افتراء وكذب، ولم يصدر اي قرار بخصوص ذلك"، مشيرا الى أن "المحكمة الادارية تسير وفق القانون والضوابط المعتمدة في اجراء المرافعات واصدار القرارات ولا تؤثر فيها هذه المزايدات الرخيصة لثنيها عن مسارها الصحيح".

وكانت وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي قد تناقلت مؤخرا أنباء حول قرار قضائي باعادة خالد العبيدي كوزير للدفاع.