شفق نيوز/ قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الجمعة إن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق الاتفاق الخاص بميناء خور عبدالله مع الكويت ولا يمكنها التراجع عنه دون موافقة الكويت.

وأوضح الحديثي في تصريح صحفي تابعته شفق نيوز، أن "مجلس النواب في الدورة السابقة صوّت في 22 آب/أغسطس 2013 بالموافقة على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبدالله".

كما أفاد بأن "مجلس الوزراء السابق (برئاسة نوري المالكي) صادق في 27 كانون الثاني 2014 على اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية لترسيم الحدود بين البلدين ومن ضمنها قانون تصديق الملاحة".

وأشار الحديثي إلى أن "مجلس الوزراء الحالي وجه بناء على الالتزامات السابقة باكمال الجهد الهندسي السابق"، مشددا على أن "الاتفاق (خور عبدالله) وهو من ضمن البند السابع للأمم المتحدة، وهو ملزم للبلدين ولايمكن التراجع عنه باي شكل من الاشكال الا بموافقة الجانبين".

وأثير الجدل بشأن الاتفاق بعد أن تحدث نواب في البرلمان عن أن مجلس الوزراء صوت بجلسة يوم الثلاثاء الماضي على منح قناة خور عبدالله للكويت. ووصفوا ذلك بالخيانة.

وقال الحديثي إن "الكتل والنواب الذين كانوا في الدورة السابقة ويعترضون حاليا على تطبيق القانون، لماذا لم يعترضوا في الدورة السابقة ولم يطعنوا في القانون لدى المحكمة الاتحادية؟".

ويأتي الاتفاق ضمن اتفاق ترسيم الحدود بين الجانبين في أعقاب غزو النظام العراقي السابق للكويت في مطلع تسعينيات القرن الماضي.