أعلن مكتب المفتش العام في وزارة العدل، الأحد، إصدار أحكام مختلفة على ثلاث موظفات في مديرية التسجيل العقاري بمحافظة كركوك على خلفية تهم بـ"التزوير والتلاعب" في عدد من السجلات العقارية، بالإضافة الى التقصير في العمل.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محكمة جنايات كركوك الهيئة الثانية أصدرت احكاما بتهم مختلفة بحق ثلاث موظفات في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة"، مشيرا الى أن "الاحكام تراوحت بين الحبس والغرامة المالية ووفقا للمخالفات المرتكبة".

وأضاف البيان، أن "الاحكام تأتي بعد إجراء المكتب تحقيقاته بخصوص حالات تزوير وتلاعب بعدد من السجلات العقارية قامت بها تلك الموظفات"، مبينا أن "وزير العدل صادق على توصيات القضايا التحقيقية وتمت إحالة القضايا الى هيئة النزاهة، لينتج عن ذلك اصدار الاحكام بصدد كل حالة من قبل محكمة جنايات كركوك".

وأوضح، أن "المحكمة أصدرت قرارها بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات على الموظفتين الهاربتين (ا.م) و(ن.م)، استنادا الى احكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وإصدار امر قبض بحقهن والاشعار الى الجهات المختصة بمنع سفرهن الى خارج العراق وتأييد حجز اموالهن المنقولة وغير المنقولة عدا ما لا يجوز حجزه قانونا".

وتابع، أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما على ذات الموظفتين بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات ومصادرة اموالهن المنقولة وغير المنقولة، بقضية أخرى"، لافتا الى أن "محكمة الجنايات أصدرت حكما على الموظفة المدانة (م.ع) بغرامة قدرها 500 الف دينار استنادا الى احكام المادة (331) من قانون العقوبات لسنة (111) لسنة 1969 المعدل، لثبوت تقصيرها في العمل".

وكانت المديرية العامة لدائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل أوعزت في وقت سابق، الى المديريات والملاحظيات كافة بالبدء في استخدام النموذج 25 للسندات العقارية الجديدة، وفيما بينت ان هذا النموذج غير قابل للتزوير أو التلاعب، اكدت انه يحتوي على علامات مائية وشعارات ذات تقنية عالية.