أعلنت محكمة جنح النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية عن وصول مبالغ الغرامات المسددة من المصارف الاهلية نتيجة مخالفتها تعليمات البنك المركزي إلى أكثر من 263 مليار دينار.

وقال قاضي المحكمة راضي علي الفرطوسي في تصريح إلى (المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى- JAMC)، إن "مجموع ما دفعته المصارف الاهلية المخالفة لتعليمات البنك المركزي وصل لغاية الشهر الماضي 263 مليار و593 مليون دينار".

وتابع الفرطوسي أن "التسديد حصل على شكل دفعات"، منوهاً إلى أن "تلك المصارف دفعت خلال الاشهر الثلاثة الماضية فقط أكثر من 18 مليار دينار".

وأشار الفرطوسي إلى أن "استحصال المبالغ حصل على اثر الاجراءات القانونية المتخذة من قبل القضاء العراقي".