نظم أهالي ناحية أم قصر الحدودية في محافظة البصرة، الجمعة، تظاهرة سلمية في مركز الناحية احتجاجا على اتفاقية خور عبد الله، وطالبوا الحكومة العراقية بإعادة النظر بالاتفاقية وتشكيل لجان قانونية لهذا الغرض.

وقال مدير ناحية أم قصر صالح محمد العيداني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المئات من أهالي ناحية أم قصر خرجوا في تظاهرة سلمية وسط الناحية احتجاجا على اتفاقية خور عبد الله"، مبينا أن "التظاهرة كان من المقرر أن تكون على الشريط الحدودي بين البلدين، ولكن استجابة لرغبة القوات الأمنية تم تغيير موقعها".

ولفت العيداني الى أن "أهالي أم قصر يطالبون الحكومة العراقية بإعادة النظر بتلك الاتفاقية وتشكيل لجان قانونية لهذا الغرض"، معتبرا أن "الإبقاء على الاتفاقية يعني خنق الموانئ العراقية والقضاء على الملاحة البحرية".

وأشار مدير الناحية الى أن "أهالي الناحية لم يتوقفوا عن المطالبة بالأراضي العراقية تم استقطاعها من أم قصر وضمها الى دولة الكويت، حيث تظاهروا عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الجائر رقم (833) في عام 1993، ثم تظاهروا مرة ثانية في عام 2005 عندما قامت السلطات بمد انبوب لترسيم الحدود، وبعد ذلك تظاهروا في عام 2012 عندما بدأت مفاوضات ثنائية بين الحكومتين بشأن اتفاقية خور عبد الله، واليوم تظاهروا مرة أخرى"، مضيفا أن "المزيد من التظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية من المتوقع أن تشهدها الناحية".

من جانبه، قال رئيس المجلس المحلي لناحية أم قصر ماجد طالب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التظاهرة السلمية نظمتها بعض العشائر في محاولة منها للضغط جماهيريا على الحكومة لتغيير رأيها الرسمي اتجاه اتفاقية خور عبد الله"، موضحا أن "القرار الأممي الظالم رقم (833) تسبب بخسارة مساحات شاسعة من الأراضي العراقية، وهناك منشآت عسكرية ومزارع وأحياء سكنية عراقية أصبحت تقع بالكامل ضمن الأراضي الكويتية بعمق يصل الى 90 كم، وهذا الأمر ليس جديدا، وانما يعود الى التسعينيات".

وأكد رئيس مجلس الناحية أن "التظاهر هو حق كفله الدستور، ونأمل أن تتفاعل الحكومة العراقية مع مطالب الجماهير، كما تعاملت الحكومة والسلطة القضائية المصرية مع مطالب الجماهير فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير".