شفق نيوز/ نفت وزارة النفط يوم السبت حدوث عمليات تهريب للنفط الخام من الموانئ الجنوبية للبلاد في ردها على برلماني اتهمها بهذا الامر.

وكان النائب صادق المحنا قد اتهم بحدوث عمليات تهريب من تلك الموانئ في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وعبر برنامج متلفز من احدى القنوات الفضائية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، انها "ترفض الإساءة للقطاع النفطي العراقي من خلال استغلال وسائل الإعلام من قبل بعض أعضاء مجلس النواب في إطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة تجاه العاملين في القطاع النفطي من دون إدراك لمدى خطورة وتأثير مثل هذه الادعاءات على سمعة العراق وعلى الاستثمار في القطاع النفطي الذي يحقق الإنجازات الكبيرة والاستثنائية برغم التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية والأمنية" .

واوحت الوزارة بانه "كان يمكن للنائب المذكور اتباع الطرق القانونية الأصولية، سواء بالحصول على المعلومات أو تدقيقها أو إحالة الملفات التي يمتلكها الى الجهات الرقابية أو اعتماد الآليات المتبعة في مجلس النواب الموقر، بدلاُ من الترويج والاستعراض الإعلامي لمعلومات مضللة ومشوهة عن موضوع العدادات وتهريب النفط، ونعتقد أن ذلك لا يليق بمن يمثل السلطة التشريعية في البلاد عندما يقوم بتحريض المواطنين ضد وزارة سيادية".

وطالبت وزارة النفط "مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس للكف عن التصريحات الإعلامية ذات الطابع السياسي واللجوء بدلاً من ذلك الى الطرق القانونية والآليات الأصولية المعتمدة في حال وجود خلل أو تقصير ما في الوزارات التنفيذية" .

وقالت الوزاة إن "العراق يعتمد أدق المعايير الدولية في تصدير النفط العراقي عبر مؤانئ التصدير، وتشرف على هذه العملية جهات رقابية محلية ودولية، وتؤكد الوزارة أعتمادها على منظومة عدادات الكترونية حديثة معايرة وفقاً للمعايير العالمية ذات شهادات نافذة ومصادق عليها من قبل شركة فاحصة عالمية "Intertek " التي تتواجد بصورة دورية فضلا عن قيام الشركة الفاحصة باعمال المعايرة واصدار الشهادات للعدادات والاشراف على عمليات التحميل وتدقيق الكميات المصدرة عبر العدادات والمصادقة عليها وعلى وثائق الشحن بما في ذلك قياس الكمية والنوعية وقياسات سطح الناقلة ، ويمكن للسيد النائب التأكد من ذلك من خلال اطلاعه على الآليات المعتمدة سواء من قبل شركة تسويق النفط العراقية أو من خلال شركة نفط الجنوب ".

وبخصوص ادعاءات النائب بوجود تهريب للنفط الخام من المؤانئ الجنوبية قالت الوزارة انها "تنفي هذه المعلومات جملة وتفصيلا ولا يمكن حصولها أو تصديقها من قبل المطلعين والخبراء والمهتمين بصناعة النفط" ، داعية "المحنا لزيارة المنافذ التصديرية في جنوب العراق برفقة الصحافة ووسائل الإعلام للاطلاع عن قرب على حقيقة آليات تصدير النفط العراقي والمعايير التي تعتمدها في هذا الإطار وبدون رتوش، بدلا من الاعتماد على ملفات واوراق مجهولة المصدر يتم التلويح بها بهدف الاثارة الاعلامية لاغير" .

وانهى الوزارة البيان بالقول انها "تحتفظ بحقها القانوني والمعنوي تجاه الجهات الذين تطلق التصريحات والمعلومات المضللة التي من شأنها الاساءة للوزارة والعاملين فيها".