أكد محافظ بغداد المقال علي التميمي، الأربعاء، أن قرار محكمة القضاء الإداري بشأن إقالته قابل للتمييز، وفيما رأى أنه وقع "ضحية صراع" بين كتل سياسية، أشار إلى جلسة استجوابه في مجلس محافظة بغداد "لم تثبت" عليه أية مخالفة قانونية.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي في بغداد حضرته السومرية نيوز، إن "قرار محكمة القضاء الإداري بشأن إقالتي قابل للتمييز"، لافتا إلى "أنني أحترم كل الإجراءات القانونية والقضائية وسوف أقدم تمييزا".

وأضاف أن "جلسة الاستجواب لم تشهد إثبات أية مخالفة أو هدر للمال العام علينا"، منوها إلى أن "هناك صراعا ما بين كتل سياسية وقع ضحيتها علي التميمي".