في سرية تامة يجري التعامل مع ملفات عشرين نائبا مهددين برفع الحصانة بسبب تهم بالتورط بقضايا الارهاب والفساد. وتتكتم رئاسة مجلس النواب على تفاصيل التقرير الذي أعدته لجنة رفع الحصانة البرلمانية قبل ثلاثة أشهر، والذي يضم قائمة بأسماء البرلمانيين الذين تجاوزت غياباتهم الحد المسموح به .

وتتساءل اللجنة القانونية عن أسباب اخفاء التقرير والتوصيات التي رفعتها اللجنة المعنية، مؤكدة أن عدد طلبات رفع الحصانة، التي وصلت من مجلس القضاء الأعلى تجاوزت عشرة طلبات.

وصوّت مجلس النواب، في آب الماضي على توصية لجنة شؤون الأعضاء البرلمانية المتضمنة تشكيل لجنة مصغرة تتولى مراجعة ودراسة الملفات المقدمة من القضاء العراقي بشأن رفع الحصانة عن عدد من أعضاء البرلمان من أجل مثولهم أمام المحاكم.

ويؤكد النائب محمود رضا، عضو لجنة رفع الحصانة البرلمانية، في حديث لـ"المدى" أمس أن لجنته "قدمت تقريرها النهائي المرفق بتوصيات إلى رئاسة مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر"، معربا عن استغرابه لعدم عرض هذا التقرير خلال الجلسات الماضية.

وتتكون لجنة رفع الحصانة البرلمانية من ٦ أعضاء تضم رئيس لجنة شؤون الأعضاء البرلمانية النائب عبد الرحمن اللويزي رئيسا، وعضوية عباس البياتي، وآلا طالباني ، ومحمود رضا، وعدنان الجنابي، وصلاح الجبوري.

ويلفت رضا الى أن "عدد الملفات التي درستها اللجنة البرلمانية المصغرة كانت بحدود عشرين ملفا موزعة بين طلبات جاءت من مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن عدد من البرلمانيين وبين شكوى من نواب ضد نواب آخرين".

وكانت لجنة رفع الحصانة البرلمانية أكدت، في شهر تشرين الثاني الماضي، وصول 12 طلباً من مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن عدد من الأعضاء، وأكدت عزمها تقديم تقرير نهائي إلى رئاسة البرلمان يضم أسماء النواب المزمع رفع الحصانة عنهم.

ويشير النائب عن كتلة التغيير الكردية الى أن "الملفات التي بحثت تضمنت ايضا أسماء النواب الذين تشاجروا مع سليم الجبوري داخل قاعة مجلس النواب خلال سير الجلسات الماضية"، لافتا إلى أن لجنته فعّلت مدونة السلوك البرلماني وقامت بتطبيقها.