تمكنت ملاكات ولجان مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من رصد 358 حالة فساد اداري ومالي في مفاصل الوزارة المختلفة خلال شهر شباط المنصرم من العام الجاري، جاءت نتيجة للجهود التفتيشية والرقابية التي نفذتها ملاكات المكتب خلال الشهر.

وبينت شعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام في تقريرها لشهر شباط من العام الجاري 2017 مجمل الأنشطة التدقيقية والقانونية والرقابية والتفتيشية وغيرها، ففي مجال التدقيق والرقابة المالية بيّن التقرير تمكن مديرية التدقيق والرقابة المالية من إعادة 77,496,600 دينار الى خزينة الدولة، وأوصت بإعادة 71,165,790 ديناراً ومنعت هدر 11,930,700 دينار آخر، واستطاعت تدقيق 14 عقداً وبينت رأيها في 47 مجلسا تحقيقياً و 45 قضية لمديرية تفتيش بغداد و 40 قضية أخرى لمديرية تفتيش المحافظات.

وفي مجال التفتيش، أشار التقرير الى تمكن مديرية تفتيش بغداد من رصد 195 حالة فساد اداري و 24 حالة فساد مالي تركزت مؤشرات الفساد الاداري المكتشفة بـ 26 حالة استغلال وظيفي و 128 حالة اهمال و 7 حالات سوء استخدام للسلطة و 32 حالة تزوير و حالة تعسف واحدة ومثلها مخالفات ضبطية، فيما تركزت مؤشرات الفساد المالي المكتشفة من قبل المديرية بـ 12 حالة رشوة و 5 حالات اختلاس و 6 حالات هدر للمال العام وحالة واحدة اخفاء مواد.

وفي نفس المجال التفتيشي تمكنت مديرية تفتيش المحافظات من رصد 116 حالة فساد اداري و 10 حالات فساد مالي، تركزت مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة بـ 94 حالة اهمال و 7 حالات استغلال وظيفي ومثلها حالات تزوير و 8 حالات سوء استخدام للسلطة، فيما كانت مؤشرات الفساد المالي المكتشفة 7 حالات هدر للمال العام و 3 حالات اختلاس.

أما في مجال الرصد وتقييم الأداء فقد ذكر التقرير ان مديرية الرصد وتقييم الاداء شكلت 14 لجنة لتقصي الحقائق، استطاعت تلك اللجان من رصد 6 حالات فساد اداري و حالتي فساد مالي، وتلقي المديرية لـ 152 اخبارا عبر الخطوط الساخنة للمكتب، كان عدد الاخبارات المستلمة عن قضايا الفساد الاداري 117 إخباراً و 33 إخباراً عن قضايا فساد مالي و إخبارين اثنين عن قضايا إرهاب، فضلاً عن استعلامها عن 66 معلومة واردة عبر بريد المديرية الالكتروني و عن 20 معلومة استعلمت عنها عبر مفارزها الخاصة.

وذكر التقرير أيضاً ان مديرية الرصد وتقييم الأداء ارسلت 1918 استمارة كشف للمصالح المالية الى هيأة النزاهة، ونظمت 157 استمارة لائحة سلوك وظيفي لموظفين مدنيين يعملون في الداخلية و 1974 لائحة سلوك وظيفة خاصة بالعسكريين.

وأوضح التقرير أن مديرية التحقيقات والقانونية فتحت خلال الشهر 27 مجلسا تحقيقيا، وأنجزت 128 مجلسا تحقيقيا لسنوات سابقة، تمت المصادقة على 49 مجلساً منها، حيث أحالت 11 مجلساً من المصادق عليها الى المحاكم المختصة وأغلقت 18 منها وصدرت عقوبات ضبطية بـ 12 أخرى فيما تم إلغاء وتوحيد احداها واتخذت اجراءات ادارية بـ الـ 7 المتبقية منها.وأشار التقرير الى تمكن قسم النزاهة في المديرية من تدقيق 1433 وثيقة دراسية تم رصد 17 وثيقة مزورة منها.هذا وتضمن التقرير فضلاً عن ذلك احصائيات لأنشطة أخرى في مجالات حقوق الإنسان والتدريب والشكاوى والاعلام.