اكدت عضو اللجنة المالية النائبة محاسن حمدون، الخميس، ان المناقلة في قانون الموازنة هي جزء من صلاحية البرلمان، فيما ابدت استغرابها من طبيعة اعتراض رئيس مجلس الوزراء على فقرات الموازنة بعد كل هذه المدة.

وقالت حمدون في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حديث رئيس الوزراء حيدر العبادي عن عدم احقيبة مجلس النواب باي تعديلات او اضافات بالموازنة، يجعل عملنا في استكمالها شكليا ولا حاجة بالاصل لارسالها الى البرلمان من قبل الحكومة او ان يتم التصويت عليها كما ارسلت من الحكومة دون اي تعديلات او تغيير بالرفض او القبول"، معتبرة ان "هذا الامر غير منطقي وتجاوز واضح على صلاحيات البرلمان التي وضعها الدستور".

واضافت حمدون ان "المناقلة هي جزء من صلاحية البرلمان بالتعامل مع قانون الموازنة الاتحادية"، مشيرة الى ان "طبيعة اعتراض رئيس مجلس الوزراء على فقرات الموازنة بعد كل هذه المدة هو امر مستغرب ولم نجد له اي تفسير، خاصة ان اللجنة المالية ناقشت كل فقراتها اولا باول مع الحكومة والعبادي شخصيا قبل التصويت عليها".

وتابعت حمدون ان "حضور العبادي الى جلسة البرلمان اليوم لم يتم الاعلان عنه بشكل رسمي، الا ان طلبا قدم له للحضور والتشاور حول المواد التي تم الاعتراض عليها من قبل الحكومة".

واكدت اللجنة المالية النيابية في (15 اذار 2017)، أن جلسة الخميس ستتضمن مناقشة اتهامات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمجلس النواب بنقل أموال تخصيصات "حساسة" الى رواتب أعضائه، وفيما دعته الى حضور جلسة مفتوحة داخل المجلس، أكدت أن رواتب النواب لم تطرأ عليها زيادة.