القت مفرزة من مكتب تفتيش مديرية شرطة محافظة بغداد في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية القبض على ضابط برتبة نقيب منسوب الى مكتب مدير شرطة بغداد متلبساً بجريمة استلام رشاوى مقابل إلغاء أوامر ادارية صادرة عن المديرية بالتواطؤ مع ضباط آخرين.

وقد جاءت عملية إلقاء القبض على الضابط بأمر وتوجيه من المفتش العام لوزارة الداخلية بعد ورود معلومات عن تورط ضابط برتبة نقيب منسوب الى مركز عمليات مكتب مدير شرطة محافظة بغداد بعمليات فساد تتعلق بإلغاء أوامر ادارية مقابل رشاوى ومبالغ مالية يتحصل عليها ممن يتم إلغاء الأوامر الإدارية الصادرة بحقهم. حيث شكلت مفرزة من مكتب المفتش العام في مديرية شرطة بغداد برئاسة مدير المكتب قامت بنصب كمين للمتهم بعد أخذ الموافقات الأصولية والقانونية من قاضي تحقيق محكمة الكرخ بالتحري والقبض، والقت القبض عليه متلبساً باستلام رشوة مقدارها 1000 دولار أمريكي من أحد الأشخاص مقابل الغاء أمر اداري صادر بحقه بالنقل.

حيث دونت المفرزة التفتيشية إفادة المتهم الذي أقرَّ بجريمة استلامه الرشوة صراحةً، واعترف بتورط ضباط آخرين معه بالجريمة.

الى ذلك عرضت المفرزة افادة المتهم واعترافاته والمبرزات الجرمية التي ضبطت بحوزته على قاضي تحقيق محكمة الكرخ الذي أمر بتوقيفه وفق القرار 160 لسنة 1983 للتحقيق معه بغية معرفة المتورطين معه بالجريمة.

يذكر أن المفرزة عثرت في هاتف الضابط المتهم على العديد من المكالمات التي تثبت تورطه بالجريمة وتواطئه مع آخرين فيها.