شفق نيوز/ أصدرت وزارة النفط العراقية يوم الاثنين بياناً بشأن استقدامها عناصر امنية بحق متظاهرين امام مبنى الوزارة وتفريقهم بالقوة.

وقالت الوزارة في بيان لها ورد لشفق نيوز، انه "في الوقت الذي تؤمن فيه وزارة النفط بحق المواطنين بالتظاهر والمطالبات الشرعية بحقوقهم وفق ماكفله الدستور والقوانين . وبخصوص موضوع قيام بعض المواطنين من خريجي الكليات الهندسية وغيرها بالتظاهر امام الوزارة، تود ان توضح الاتي".

"لقد استنفذت الوزارة جميع الوسائل في إقناع المتظاهرين وعلى مدى الايام والأسابيع والاشهر الماضية بان قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 لم يوفر التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية بسبب الصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجه بلدنا وبالتالي يتعذر على الوزارة اطلاق التعينات في الوقت الحالي بحسب تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ، فضلا عن تشكيلها للجنة وزارية لمقابلة ممثلين عنهم والاستماع الى مطالباتهم وتوثيق بياناتهم من اجل تعينهم مستقبلا في حالة اطلاق الدرجات الوظيفية وحسب الاختصاصات وحاجة الشركات النفطية".

واستدرك البيان "لكن اصرار بعض المتظاهرين على إغلاق بوابات الوزارة ومنعهم لموظفي الوزارة من الدخول وممارسة واجباتهم الرسمية رغم عدم حصول المتظاهرين على الترخيص من الجهات المعنية والذي ساهم في ارباك عمل الوزارة وتعطيل مصالحها ، مما استدعى الاستعانة بالقوات الامنية ومكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية لفتح بوابات الوزارة ودخول الموظفين" .

وأنهت الوزارة البيان بالقول ان انها " تتفهم هذه المطالبات ومشروعيتها لكن ليس على حساب تعطيل وارباك عمل الدوائر الرسمية".