أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، الاثنين، أن خطوة رفع العلم الكردستاني على أبنية محافظة كركوك "مخالفة للدستور"، وفيما اعتبر أن اتخاذ أية خطوة "متسرعة" أخرى تعني توسيع المشكلة، أشار الى أن كل السلطات في العراق تخضع لمراقبة مجلس النواب، وعدم التزام محافظ كركوك يجعله تحت المساءلة.

وقال المولى في حديث لفقرة "في العمق" التي تبثها الفضائية السومرية خلال نشرتها المسائية، إن "اية خطوة يتخذها مجلس كركوك انفعالية ومتسرعة وغير مدروسة كما حصل في موضوع رفع علم الاقليم ستنتج مزيدا من الازمات"، مؤكدا أن "رفع العلم خطوة مخالفة للدستور والقانون واتخاذ اية خطوة اخرى يعني توسيع للمشكلة".

وأضاف المولى، أن "الوقت الحالي غير مناسب لهكذا امور وقرارات كون العدو يتربص لنا بحدود كركوك، بالاضافة الى أن استقرار المحافظة مطلب مهم لكل العراقيين وثرواتها ملك للشعب العراقي"، لافتا الى أن "محافظة كركوك غير تابعة لاقليم كردستان ومرتبطة بحكومة المركز، كما أن كل السلطات في العراق تخضع لمراقبة مجلس النواب".

وتابع المولى، أن "عدم التزام محافظ كركوك يجعله تحت المساءلة كما حصل مع محافظ نينوى حيث تمت اقالته لعدم التزامه"، داعيا محافظ كركوك نجم الدين كريم الى "الاستمرار على التوازن الذي عرف به طيلة فترة ادارته للمحافظة والابتعداد عن القرارات المتسرعة".