اعتبرت كتلة التغيير الكردية، الاربعاء، ان الوفد الكردي الذي يزور بغداد للتفاوض بشأن عدد من المواضيع بين المركز والاقليم "غير شرعي ولا يمثل كردستان"، مشيرا الى ان تشكيل هذه الوفود والزيارات هي فقط "للتستر" على الواقع السياسي والاقتصادي "المزري" في الاقليم.

وقال رئيس الكتلة كاوه محمد في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، انه "يزور بغداد اليوم وفد مشترك للحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني للتباحث حول ملفي علاقة الاقليم ببغداد وكركوك (حسب تصريح احد اعضاء الوفد)"، مبينا انه "من المقرر ايضا ان يرسل الحزبان بعد ذلك وفد مشترك آخر الى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية والاحزاب السياسية العراقية حول موضوع الاستفتاء في الاقليم واستقلاله".

واضاف محمد، ان "هذه الوفود ناقصة للشرعية السياسية والتفاوضية والتمثيلية، لانه لا يسندهم اي شرعية سياسية او قانونية لكي تخولهم التحدث باسم شعب اقليم كردستان وفتح ملف المشاكل العالقة بين الاقليم و بغداد او التفاوض بشأن موضوع مصير اقليم كردستان وعلاقته المستقبلية مع الدولة العراقية، لان حسب قرار رقم (١) لسنة (٢٠٠٥) الصادر من برلمان كردستان، فان اجراء الاستفتاء وحسم مستقبل الاقليم منوط ببرلمان الاقليم حصرا".

وتابع محمد، ان "هذه الوفود المشتركة للديمقراطي والاتحاد الوطني لا يمثلان الاقليم والاحزاب السياسية الكردستانية، وانما يمثلون فقط حزبيهما، او بالاحرى يمثلون النخبة السياسية المتطفلة منذ عام (١٩٩١) على العملية السياسية في اقليم كردستان ومصالح مواطني الاقليم وعن طريق استشراء الفساد في جميع مفاصل الحكم في الاقليم وسد الطريق عن اي مشاريع او توجهات رامية الى الاصلاح ومأسسة ادارة الاقليم واحترام الشرعية والقانون".

واوضح رئيس كتلة التغيير ان "تشكيل هذه الوفود والزيارات هي فقط للتستر على الواقع السياسي والاقتصادي المزري الموجود في الاقليم، وخاصة التجاوز على المشكلات الجدية والجوهرية المتمثلة بتعطيل البرلمان وعدم شرعية رئاسة الاقليم والاستمرار في بيع نفط الاقليم وكركوك بصورة غير شفافة وبعيدا عن اي رقابة مؤسساتية".

وبين محمد، أن "هذه كلها نتاج السياسات الاحتكارية للديمقراطي الكردستاني بالدرجة الاساس ومجموعة من القيادات المتواطئة للاتحاد الوطني الكردستاني والمتلهثين وراء مصالحهم الشخصية، والذين لا يعيرون ادنى احترام حتى للقاعدة الجماهيرية للاتحاد الوطني الكردستاني حيث ان اغلبيتهم ليسوا مع هذا التوجه، وانما (يشاطرون الرأي مع حركة التغيير والحزبين الاسلاميين) بانه يجب تطبيع الاوضاع وحل المشاكل السياسية والاقتصادية بطرق قانونية ومن خلال تفعيل دور البرلمان، وليست بعقلية الجبهة الكردستانية عندما كانت هذه القيادات في الجبال وليس للكرد آنذاك اي مؤسسات رسمية".