شارك عدد من الناشطين في وقفة قرب ديوان محافظة البصرة، الخميس، احتجاجاً على توقيع الحكومة عقدا مع شركة أهلية للاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء، كما طالبوا بتخفيض اجور استهلاك الطاقة الكهربائية.

وقال أحد منظمي الوقفة نقيب اللعيبي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الوقفة جاءت لرفض خصخصة قطاع الكهرباء، ولنوضح اعتراضنا على المشروع الاستثماري المتعلق بقطاع توزيع الكهرباء في البصرة"، مبيناً أن "الوقفة التي احتشد المشاركون فيها قرب ديوان المحافظة تضمنت المطالبة بتخفيض اجور الكهرباء لأنها تثقل على كاهل الفقراء".

ولفت اللعيبي الى أن "ذلك لا يعني اننا نرفض الجباية، لكن نطالب بأن تكون التسعيرة معقولة ومعتدلة"، معتبراً أن "البصرة تواجه أزمة سكن خانقة جعلت أكثر البيوت تسكن كل واحد منها أكثر من عائلة، وخلال فصل الصيف تضطر تلك العوائل الى تشغيل أجهزة تكييف الهواء، وبموجب التسعيرة الحالية فإن العوائل الفقيرة وحتى ذات الدخل المتوسط سوف تعاني من قساوة حرارة الصيف وارتفاع اجور الكهرباء".

من جانبه، قال مشارك آخر في الوقفة اسمه أبو علاء البصري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجهات السياسية التي تقف وراء محاولات الاستثمار في قطاع الكهرباء عليها تلتزم حدودها ولا تمعن في إيذاء المواطنين"، معتبراً أن "الاستمرار بالمشروع وعدم الاستجابة للمناشدات المطالبة بإلغائه قد يؤدي الى انتفاضة شعبية في المحافظة".

وكانت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب وقعت في ضوء موافقة لجنة الطاقة في مجلس الوزراء على عقد مع شركة عراقية مسجلة في دولة الإمارات للاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء في محافظة البصرة على الرغم من أن المشروع الذي تتبناه وزارة الكهرباء أثار اعتراضات واسعة، وقبل ثلاثة أيام خرجت تظاهر ليلية في حي الحسين شارك فيها عشرات المواطنين الرافضين للمشروع، وعبروا عن انفعالهم من خلال إضرام النار في اطارات سيارات وقطع بعض الشوارع بها، وفي الاسبوع الماضي تجمهر عدد من المواطنين في مركز لصيانة شبكة الكهرباء في قضاء الفاو وطردوا منه ممثل الشركة الاستثمارية، وطالبوه بعدم العودة الى القضاء.

وعلى خلفية حالة الامتعاض الشعبي من المشروع قرر مجلس المحافظة خلال جلسة عقدها يوم أمس رفض تنفيذ أي مشروع للخصخصة والاستثمار في قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة، فيما أعلنت مديرية التوزيع في المنطقة الجنوبية أن إيقاف المشروع أو الاستمرار بتنفيذه يعتمد على موقف الحكومة الاتحادية باعتبار أن رئيس الوزراء حيدر العبادي هو الذي وقع على قرار الاحالة والتعاقد في ضوء توصيات لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.