في الوقت الذي تؤكد الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات حرصها على تأمين خدمة الطاقة الكهربائية لكل المواطنين بشكل مستمر وباستقرار عملية التجهيز ، تجد ان الوصول الى الهدف يواجه مشكلتين اساسيتين هما الهدر في الاستهلاك وعدم الالتزام بالجباية.

ومع التشديد على الالتزام بالتسعيرة المعتمدة دون اية زيادة والتي بدأ العمل فيها بداية عام 2016 وتمت مراعاة استمرار دعم المستهلكين بشكل عالٍ ضمن حدود دعم تخدم ذوي الدخل المحدود وكذلك الطبقة الوسطى، ترى اهمية المضي وبقوة باجراءات الجباية بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لقاء تزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية على مدى 24 ساعة يوميا واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يعرقل تنفيذ هذه الخدمة التي تؤمن الكهرباء للجميع .