اكد النائب ناظم الساعدي، السبت، ان تصريحه الاخير بشأن وجود "فساد" في عقود تزويد الطائرات العراقية في الخارج بالوقود "دقيق" ولديه وثائق تثبت ذلك.

وقال الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كلامنا دقيق مبني على لجنة تحقيقية من قبل مكتب المفتش العام السابق ومصادق عليها من قبل الوزير السابق ولدي الوثائق التي تثبت بفرق السعر وهو مليون دولار".

واضاف الساعدي، أن "مايقصده مدير الخطوط بان العقود انخفظت بسبب توقف ثلاث محطات في السويد انخفاض عدد رحلات وذلك بناء على قرار السويد الأخير بمنع الخطوط الجوية العراقية من النزول بمطاراتها بسبب الحظر ومخالفت شروط السلامة، ما أدى بشكل طبيعي لانخفاض تجهيز الوقود بالمحطات الخارجية وكذلك قيام المفتش العام الحالي لتوجيه كتاب للخطوط الجوية بعدم دفع لقيام الوقود بما زاد عن اسعار النشرة الشهرية في المطارات العالمية وعدم تجديد العقود مع الشركات الوسيطة والتي انتهت عقودها منذ 4 أشهر".

وتساءل الساعدي، "ما الذي يمنع الوزير من التعاقد مع الشركات العالمية وإيقاف هذا الفساد سواء كان مليون حسب تقرير اللجنة التحقيقية، او اقل بقليل؟، لانها اموال عامة يجب الحفاظ عليها".

واوضح الساعدي، "كان الاحرى بوزير النقل بدل إصدار بيان من الخطوط، ان يقول ان الرقم ليس دقيق، ولم ينفي الهدر بالمال العام والفساد"، داعيا اياه الى ان "يبادر لارسال وفد للتعاقد وإيقاف نزيف الأموال العراقية التي تعمر جيوب الفاسدين".

واستدرك الساعدي، "اذا كنت غير دقيق، اتمنى من الوزير ان ينفي وجود لجنة تحقيقية اثبتت فساد مالي بعقود الوقود".

وكان النائب ناظم الساعدي كشف، أمس الجمعة، عن وجود فساد بعقود تزويد الطائرات العراقية بالمحطات الخارجية يزيد على مليون دولار شهريا، فيما أشار إلى أن هدر هذا المبلغ "لا يستهان" به.