كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الأحد، عن رغبة ائتلافها بأن تكون عملية استبدال مفوضية الانتخابات بطريقة "استلام وتسليم"، لافتة الى وجود اصوات تنادي بتأجيل الانتخابات وهذا ما لا يرغبه ائتلاف دولة القانون.

وقالت نصيف لـ"الغد برس"، إن "ائتلاف دولة القانون يرغب بأن تكون عملية استبدال المفوضية استلام وتسليم، لاعضاء مجلس المفوضين"، عازية السبب الى "قرب انتهاء عملها".

واضافت، إن "بعض الكتل السياسية ومنها دولة القانون لا تريد الدخول في فراغ لمفوضية الانتخابات، خصوصا ان هناك مدراء عامين وعاملين يشرفون على استكمال الصندوق الانتخابي".

وأشارت نصيف الى، ان "هناك رأيا في مجلس النواب للبقاء على مفوضية الانتخابات الحالية لحين الاستلام والتسليم، بشرط أن يتم استبدال الاعضاء بشكل كامل وهذا متفق عليه".

واوضحت، ان "هناك حوارات مع الجهة المستجوبة (كتلة الأحرار)، من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق".

واستطردت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ان "هناك اصوات داخلية وخارجية تنادي بتأجيل الانتخابات لمدة سنة، ونحن في دولة القانون لا نرغب في تأجيلها"، ماضية بالقول "لذلك نرى لابد أن تكون هناك مفوضية ليتم عملية التسليم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

ويشهد موضوع مفوضية الانتخابات صراعا سياسية منذ مدة ليست بالقصيرة، بعد مطالبات نيابية من كتلة الاحرار باقالة مجلس المفوضين، وبعد استجواب رئيس المفوضية سربست مصطفى من قبل النائبة عن الاحرار ماجدة التميمي على خلفيات تلاعب بالاصوات وفساد (على حد وصفها).

وكان النائب فائق الشيخ علي قد كشف، اليوم الاحد، عن ان المرشحين الجدد الذين تم اختيارهم من قبل لجنة الخبراء المكلفة باختيار اعضاء مجلس المفوضين هم الحاليين أنفسهم، مؤكدا انهم الاقرب لنيل المقاعد الجديدة بعد إعطائهم نسبة من الدرجات تؤهلهم لذلك.