أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية عن تمكن ملاكاته من اكتشاف 414 حالة فساد إداري ومالي في مفاصل الوزارة المختلفة في بغداد والمحافظات، وإيصائها بإعادة أكثر من 117 مليار دينار الى خزينة الدولة، خلال شهر نيسان المنصرم.

وذكر تقرير صادر عن شعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام أن الشعبة أصدرت تقريرها الخاص بمجمل النشاطات التدقيقية والتفتيشية والرقابية لمديريات وأقسام المكتب لشهر نيسان من العام الجاري 2017.

وأشار التقرير إلى تمكن مديرية التدقيق والمتابعة في مكتب المفتش العام من إعادة 20,278,449 ديناراً الى خزينة الدولة وأوصت بإعادة 117,014,867,950 ديناراً أخرى، ومنعت من الهدر 5,562,000 دينار أيضا.

وأضاف التقرير أن المديرية تابعت تنفيذ 24 مشروعاً ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة و56 مشروعاً آخر ضمن خطتها التشغيلية، ودققت 185 تقريراً تدقيقاً داخلياً، فضلاً عن بيان رأيها بـ 130 تقريراً ومجلساً تحقيقياً صادراً عن مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات ودوائر أخرى.

وفي مجال التفتيش أوضح التقرير أن مديرية تفتيش بغداد تمكنت من ضبط 216 حالة فساد إداري و 24 حالة فساد مالي، كانت مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة، 158 حالة اهمال، و 26 حالة تزوير، و20 حالة استغلال وظيفي، و 8 حالات سوء استخدام السلطة، و 4 حالات مخالفات ضبطية. وكانت مؤشرات الفساد المالي، 13 حالة رشوة، و 3 حالات سرقة، و 4 حالات اختلاس ومثلها هدر بالمال العام.

فيما تمكنت مديرية تفتيش المحافظات من ضبط 139 حالة فساد اداري و 20 حالة فساد مالي، كانت مؤشرات الفساد الإداري المضبوطة، 112 حالة اهمال، و 17 حالة استغلال وظيفي، و 3 حالات سوء استخدام للسلطة، و 5 حالات تزوير، وحالتي ابتزاز، وكانت مؤشرات الفساد المالي، 17 حالة هدر بالمال العام، وحالتي اختلاس، وحالة سرقة وأحدة.

أما في مجال الرصد وتقييم الأداء فقد ألمح التقرير الى تمكن مديرية الرصد وتقييم الأداء من رصد 15 حالة فساد اداري ومالي، وتشكيلها لـ 18 لجنة لتقصي الحقائق، وتلقيها لـ 175 إخباراً عن قضايا فساد اثبتت التحقيقات فيها عن أن 11 منها كان صحيحاً و 24 آخر غير صحيح، فيما لا زالت التحقيقات مستمرة بالـ 140 إخباراً المتبقية.

هذا وتمكنت مديرية الرصد أيضاً من إرسال 2183 استمارة كشف للمصالح المالية الى هيأة النزاهة خلال الشهر، فيما بلغ عدد الذين ملأوا استمارات لوائح السلوك الوظيفي 13395 عسكرياً، و 320 موظفاً، وذكر التقرير أن المديرية نفذت خلال نيسان 64 جولة تقييمية شملت 6 مكاتب من مكاتب المفتش العام فضلاً عن مديريات الوزارة في بغداد والمحافظات.

الى ذلك أشار التقرير الى أن مديرية التحقيقات والقانونية تمكنت خلال المدة من 1/1/2017 – 16/5/2017 من انجاز 395 لجنة ومجلساً تحقيقياً ، وأوصت المديرية بإحالة 4 متهمين بقضايا فساد الى هيأة النزاهة، كما أنها أغلقت خلال المدة المذكور 50 مجلساً ولجنة تحقيقية ، وبلغت اللجان المصادق عليها خلال المدة 342 لجنة.

فيما ذكر التقرير جملة من النشاطات الأخرى في مجالات التدريب والتطوير والإعلام والشكاوى ومقابلة المواطنين وغيرها.