تشهد العاصمة بغداد تحضيرات عالية المستوى لعقد مؤتمر للمصالحة. وتتضمن قائمة المدعويين للمؤتمر شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي كرافع العيساوي، وزير المالية الاسبق، وخميس الخنجر، زعيم المشروع العربي، وأثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق، وأطراف من حزب البعث.

وتبذل جهود لتسوية ملف العيساوي قبل انعقاد المؤتمر الذي لم يحدد موعده. لكن هذا المؤتمر يواجه معارضة فريق سني، يقوده رئيس البرلمان سليم الجبوري، يرفض عودة مطلوبين للقضاء العراقي إلى العملية السياسية.

ولم تتضح صلة هذا المؤتمر بالمساعي التي يقودها زعيم ائتلاف الوطنية ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي لعقد مؤتمر مصالحة أعلن عنه في لقائه برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وكشف مصدر بارز في اتحاد القوى لـ(المدى) أمس، عن "قيام جهات سنّية داخلية وخارجية بمفاتحة الحكومة بهدف الموافقة على عقد مؤتمر لها في العاصمة بغداد تحضره شخصيات مطلوبة للقضاء لمناقشة أوضاع سنّة العراق لمرحلة ما بعد داعش".

وكان نواب عن دولة القانون قد كشفوا، مطلع الشهر الجاري، عن موعد انعقاد مؤتمرين للقوى السنية في بروكسل وتركيا برعاية أوروبية. مشيرين إلى توجيه الدعوة الى رافع العيساوي وطارق الهاشمي و25 من اعضاء مجلس النواب.

ويؤكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية المعلومات التي ادلى بها، ان "من بين الأسماء التي وجهت لها دعوات المشاركة والحضور في المؤتمر المرتقب، كل من رافع العيساوي، وناجح الميزان، واثيل النجيفي، وخميس الخنجر".

وحول الملاحقات القضائية التي تحول دون مشاركة بعض المدعويين، يوضح المصدر الرفيع ان "الأطراف الراعية للمؤتمر طالبت الحكومة بتوفير ضمانة وحصانة قانونية لدخول وخروج هذه الشخصيات من العراق دون أية مساءلة".

واضاف المصدر ان "من ابرز الأمور التي سيناقشها المؤتمر كيفية اسقاط التهم القضائية عن العيساوي والنجيفي وناجح الميزان وسعيد اللافي، وبعض الشخصيات التي شاركت في ساحات الاعتصام وعودتهم إلى العملية السياسية، فضلا عن انشاء الإقليم السني، والتوازن، والمشاركة في صنع القرار".

وبحسب المصدر، الذي يشارك ضمن فريق لانضاج مبادرة التسوية التاريخية، فان "المؤتمر سيتبنى طرح الثقة بالرئيس الدوري للقوى السنية سليم الجبوري ونائبه احمد المساري، وسيبحث عن قيادات جديدة وبديلة"، لافتا الى ان "وقت عقد هذا المؤتمر رهن بموافقة الحكومة العراقية".